توقع بنك الاستثمار "بلتون"، أن يبلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس خلال العام المالي 2017/2018، ثم الإبقاء عليها خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، نظرًا لزيادة الضغوط التضخمية مع خفض دعم الوقود المتوقع في الربع الثالث من 2018، لتصل إلي 14.75% للإيداع، و15.75% للإقراض.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75%، و 17.75% و17.25% على الترتيب.

كما خفض المركزي أيضًا، سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 17.25%، مما أزال رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، الذي أقرته لجنة السياسة النقدية يوليو الماضي، ووصفته بالمؤقت.

وأشار إلى أن السياسة النقدية في مصر، شهدت ارتفاعًا قويًا لأسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، مع ذكر المركزي 400 نقطة أساسية منها بالمؤقتة.

وأضاف، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار البترول، بما يتراوح بين 35-45%، بما يضيف بين 3-5% لمعدلات التضخم.

وقال: "من هنا نتوقع إبقاء المركزي على مزادات الودائع متغيرة العائد بالجنيه التي طرحها لأول مرة بعد التعويم، باعتبارها أحد سبل السياسة النقدية للتعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أننا نتوقع وتيرة وأحجام أقل لهذه المزادات في النصف الثاني من 2017/2018، مع زيادتها في النصف الأول من العام المالي 2018/2019."

ونتوقع أن يدعم وضوح الرؤية للاقتصاد الكلي تدفقات طبيعية لاستثمارات الأجانب في الدخل الثابت، حيث يعتاد المستثمرون مستويات العائدات الجديدة بعد فترة من جني الأرباح.

وتشير النظرة المستقبلية الأفضل إلى احتمالات رفع التصنيف الائتماني خلال عام 2018 مما يدعم رؤيتنا.