قال البنك الدولي إنه سلم السلطات في مصر الاثنين مليار دولار كدفعة ثانية من قرض متفق عليه بين الجانبين بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأشار البنك في بيان صادر عنه إلى أن الحكومة المصرية "اتخذت خطوات هامة على صعيد الإصلاح المؤسسي وإصلاحات السياسة الاقتصادية، ما أرسى القواعد التي يمكن الانطلاق منها نحو توفير المزيد من الوظائف وتحقيق النمو الشامل."

وتسلمت مصر الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي في سبتمبر الماضي لسد الفجوة التمويلية التي تفاقمت في العامين الماضيين.

ودخلت مصر في مفاوضات مع عدد من الجهات المقرضة على المستوى الدولي للحصول على قروض بمليارات الدولارات لمواجهة العجز الكبير في العملة الأجنبية.

من جانبها، قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن "الشريحة الثانية من القرض سوف تعزز استثمارات القطاع الخاص، ومشروعات التنمية والمشروعات الخدمية، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المصريين".

واتخذت الحكومة إجراءات عدة خلال الفترة الأخيرة، مثل خفض الدعم على المحروقات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، علاوة على تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى تضاعف قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ نوفمبر 2016.