مصر تقر وقف ضريبة الأرباح الرأسمالية

أقر مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء ،وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام ،بدءا من 17 مايو المقبل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط .

ونقلت الوكالة المصرية الرسمية عن بيان للمجلس أن الحكومة وافقت على فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة لكل من المشتري والبائع عند 1.25 في الألف لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون ،ثم تزيد إلى 1.50 جنيه في السنة الثانية ،وإلى 1.75 في السنة الثالثة.

وتقرر أيضا فرض ضريبة ثلاثة في الألف على المستثمرين الذين يشترون ،أو يبيعون أكثر من ثلث الأسهم في أي شركة.

من جهته ،قال نائب وزير المالية "عمرو المنير"أمس الاثنين إن بلاده تستهدف أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو القادم.

ويأتي تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية ،وسن ضريبة الدمغة ،في إطار تعديل لقانون ضريبة الدخل في مصر ،وهو ما سيتطلب موافقة البرلمان قبل الإحالة إلى الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للتوقيع النهائي ؛كي تصبح التعديلات قانونا نافذا.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 ،قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.