أكد مقاولون ومتعهدون من مزودي الخدمات للقطاع الحكومي في السعودية، أن القطاع الخاص شريك مهم يعول عليه في تنفيذ كثير من المبادرات، إلا أن التأخير في صرف مستحقاتهم قد تترتب عليه نتائج سلبية كبيرة عليهم وعلى موظفيهم وعلى استمرارهم في السوق. وطالب قطاع الأعمال في المملكة بدوره بدعم القطاع الخاص، حتى تتمكن مؤسساته وشركاته من البقاء والاستمرار في السوق.

وفي هذا السياق، طرح رئيس مجلس إدارة إحدى الغرف التجارية، 4 مقترحات لحل أزمة المقاولين والمتعهدين، تتمثل في جدولة مستحقات المقاولين المستكملين لكل مستنداتهم، وأن تحدد لهم مواعيد صرف الدفعات المالية بتواريخ محددة، إضافة إلى تخفيف القيود والضمانات الإضافية التي تتخذها المصارف تجاه ضمانات المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن تلك القيود تزيد من الضغوط المالية على المقاولين، مطالبا مؤسسة النقد بإعادة النظر في ذلك، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

كما اقترح إعفاء المقاولين من غرامات التأخير التي تأثرت بعدم صرف المستحقات في موعدها، إضافة إلى تخطيط المشاريع المقبلة بحيث تكون على مدى أطول لتخفيف تكاليف الإنتاج وتوزيع الطاقة البشرية والمعدات دون تكاليف إضافية، مما يسهم في تخفيض تكاليف المشروعات وبالتالي يكون الصرف أكثر كفاءة.

من جهته، أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق أن الهيئة بدأت فعليا اتصالاتها مع بعض الشركاء من الوزارات الحكومية لطرح الأفكار لتكوين استراتيجية، والاستماع لوجهات النظر حول الأمر فيما بينهم.

وبيّن العفالق أن هناك اتصالاً مع وزارة المالية، وكذلك مع الجهات المعنية حول ملف القطاع الذي يعيش مشكلات كثيرة، أبرزها المطالبة بالمستحقات المالية في المشاريع الحكومية، وغياب نظام خاص بالإفلاس.