منظمة دولية: اللوائح المعقدة والبيروقراطية ونقص الخدمات اللوجستية يعرقل الاستثمار في تونس

رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس إن على تونس أن تحسن مناخ الاستثمار لديها وتقلص التعقيدات الإدارية لكي تجذب مزيدا من الاستثمار وتخلق فرص العمل.

وقالت المنظمة التي يقع مقرها في باريس خلال أول تقرير لها عن الاقتصاد التونسي إن تونس أحرزت تقدما على عدة أصعدة لكن اللوائح المعقدة والبيروقراطية ونقص الخدمات اللوجستية يعرقل الاستثمار الضروري لتعزيز القطاع الخاص، وفقًا لرويترز.

وقال التقرير "استثمارات الشركات تراجعت أكثر من خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2000 مما ينال من مكاسب الاقتصاد في الإنتاجية وخلق الوظائف والنمو والقدرة التنافسية".

تباشر تونس إصلاحات اقتصادية متفقا عليها مع صندوق النقد الدولي في مقابل قروض للمساعدة في خفض عحز الميزانية وإقالة الاقتصاد من عثرته الناتجة عن القلاقل التي أعقبت الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن تنشيط الاستثمار يستلزم تقليص عدد التراخيص والتصاريح الضرورية للعمل في تونس وكذلك سيطرة الدولة على الأسعار في بعض القطاعات.

وتوقعت نمو الاقتصاد 2.8 بالمئة في 2018، بما ينسجم تقريبا مع تقديرات الحكومة ذاتها، ثم 3.4 بالمئة في 2019.