ارتفعت البورصة السعودية لأعلى مستوياتها في 31 شهرًا اليوم الثلاثاء، مسجلة أداء أفضل من بقية المنطقة مجددا، تحسبا لقرار إيجابي من فوتسي لمؤشرات الأسواق يوم الأربعاء بإدراج المملكة في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.1 في المئة، لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 9.9 في المئة. وسيجلب قرارا إيجابيا بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء عدة مليارات من الدولارات من صناديق أجنبية خاملة مرتبطة بالمؤشر إلى السعودية عندما يبدأ سريان القرار أواخر هذا العام أو أوائل العام القادم. وربما تكون التدفقات من الصناديق النشطة أكبر حجما بحسب  "رويترز".

وسهما الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي القياديان من بين المستفيدين الرئيسيين من التدفقات تحسبا لقرار إيجابي. واستمر هذا الاتجاه يوم الثلاثاء، إذ صعد سهم سابك 2.6 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة. وزاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 1.3 في المئة.

وصعد سهم أسمنت ينبع 2.7 في المئة بعدما وقعت الشركة اتفاقية لتصدير مليون طن من الكلنكر ونصف مليون طن من الأسمنت لعام يبدأ من أبريل نيسان.

وتم تجاهل كثير من الأسهم من الفئة الثانية التي قد لا يهتم بها المستثمرون الأجانب، وتجاوزت الأسهم التي حققت مكاسب تلك الخاسرة بواقع 96 إلى 82.

وجاءت مكاسب بورصة المملكة على حساب أسواق أسهم خليجية أخرى، مع هروب أموال منها إلى الرياض. وهبط مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة مسجلا أدنى مستوياته في 25 شهرا.

وتراجع سهم دي.إكس.بي للحدائق الترفيهية 7.8 في المئة إلى مستوى قياسي منخفض في تداول مكثف، بعدما هبط يوم الاثنين 2.7 في المئة في أعقاب تسجيل الشركة خسارة بلغت 1.12 مليار ريال (305 ملايين دولار) للعام الماضي.

وفي القطاع العقاري، انخفض سهما إعمار العقارية وديار للتطوير 1.6 و2.1 في المئة على الترتيب، مع استمرار قلق المستثمرين من آفاق سوق العقارات.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المئة بعدما سجلت أسهم البنك العربي المتحد وأبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تراجعا حادا.

وتم تمديد محادثات لبيع حصة البنك التجاري القطري وقدرها 40 في المئة في البنك العربي المتحد إلى تبارك للاستثمار، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الثاني من أبريل نيسان.

وأغلق مؤشر بورصة قطر منخفضا 0.2 في المئة مع تراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 8.1 في المئة بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في المئة، مع صعود سهم القلعة القابضة 9.7 في المئة إلى 2.48 جنيه مصري في تداول مكثف، لتبلغ مكاسبه منذ بداية الشهر 78 في المئة، على الرغم من أنه ما يزال أقل كثيرا من الارتفاعات القياسية فوق عشرة جنيهات التي سجلها منذ أعوام.

وينتظر المستثمرون تدشين الشركة المصرية للتكرير التي تعد القلعة مساهما رئيسيا فيها. وقال العضو المنتدب للمشروع لوسائل إعلام محلية في وقت سابق هذا لشهر إن التشغيل التجريبي سيتم في الربع الثالث من العام بعد إنتهاء الاستعدادات الميكانيكية في النصف الأول من 2018.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 7943 نقطة.

- دبي.. هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 3093 نقطة.

- أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 4612 نقطة.

- قطر.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 8694 نقطة.

- مصر.. صعد المؤشر واحدا في المئة إلى 17270 نقطة.

- الكويت.. نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 6619 نقطة.

- البحرين.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 1327 نقطة.

- سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.02 في المئة إلى 4759 نقطة.