128 مليار دولار صفقات "دفاع وتسليح" بين السعودية وأميركا

حينما أطلقت السعودية رؤية المملكة 2030، وضعت نصب عينيها، وفي مقدمة أولوياتها توطين قطاع الصناعات العسكرية، وحددت 50% كنسبة توطين للإنفاق العسكري المحلي، تسعى الوصول إليها في عام 2030.

وما فعاليات معرض القوات المسلحة AFED 2018  في نسخته هذا العام، إلا خير دليل على الخطوات المتسارعة للمملكة في مجال توطين الصناعات العسكرية مع حضور أكثر من 68 شركة عالمية، من بينها شركات أميركية، أبدت اهتمامها بعقد شراكات مع المصانع المحلية ولغرض استخدام المحتوى المحلي السعودي.

هذه الجهود لم تقف عند باب "الرغبة" في توليد شراكات ثنائية فقط، بل ترجمت سريعا بتوقيع 6 مذكرات باستثمارات، تجاوزت الـ128 مليار دولار بين  السعودية والولايات المتحدة الأميركية خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "التاريخية" إلى أميركا، في مجالات بناء القدرات المحلية وتطوير أنظمة الطائرات والسفن الحربية والمركبات وتجميع وتصنيع طائرات البلاك هوك بنسبة محتوى محلي لا تقل عن 50% في كل منها.

ويأتي قطاع الدفاع في المرتبة الثانية في حجم الصفقات "المليارية" المبرمة بين الطرفين بعد قطاع "الاستثمار"، علما أن غالبية هذه العقود تتضمن توطين الصناعة الدفاعية داخل المملكة، بحيث يتوجب على الشركات الحاصلة على العقود نقل جزء من المعرفة وتقنيات التصنيع إلى داخل السعودية.

إحدى هذه المذكرات، بحسب وثيقة حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، عبارة عن مذكرة نوايا بين البلدين، تضمنت قائمة بالأنظمة الدفاعية التي ترغب المملكة العربية السعودية بالاستحواذ عليها خلال العشر سنوات القادمة، بما يتواءم مع متطلبات برنامج تطوير  وزارة الدفاع السعودية وتعزيز قدراتها.

وتقدر قيمة هذه المتطلبات بـ110 مليارات دولار، ما يقارب 10 مليارات دولار سنويا ضمن الميزانية السنوية لوزارة الدفاع السعودية.

وكان للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" حصة الأسد، إذ وقعت 5 مذكرات مع كل من شركة "تقنية" للطيران باستثمار يصل لـ6.1 مليار دولار، إلى جانب عدد من كبريات الشركات الأميركية (رايثيون، لوكهيد مارتن، بوينغ، وجينرال داينامكس) باستثمارات بنحو 12.494 مليار دولار، ليبلغ إجمالي هذه العقود المبرمة 18.5 مليار دولار، حيث من المتوقع أن تخلق 29 ألف وظيفة في كلا البلدين، فيما وصلت نسبة الإنجاز في مذكرات التفاهم إلى 25%.

التعليقات