تضمنت الشراكات الاستراتيجية بين السعودية و الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقيات تعاون واستثمارات مشتركة في قطاع البتروكيماويات، والتي تقدر قيمتها بنحو 72 مليار دولار، وتأتي بالترتيب الثالث بين حجم الشراكات الأخرى بعد قطاعي الاستثمار والدفاع.

وتشمل الشراكة السعودية الأميركية في قطاع البتروكيماويات، توقيع 3 مذكرات تفاهم، اثنتان منها، جمعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع برنامج التجمعات الصناعية مع شركة داو Dow لدراسة تأسيس صناعة للسيليكون والاستثمار من قبل شركة داو بشكل مباشر في المملكة، في تصنيع مادة "أسيد بولاريك".

وتضمنت الاتفاقيات المشتركة بهذا القطاع، مذكرة تفاهم بين شركتي سابك السعودية وإكسون Exxon الأميركية لتأسيس مصنع مشترك لإنتاج الإيثلين باستخدام النفط الصخري في الولايات المتحدة، بما يعزز تحقيق استراتيجية سابك وتوسعها الخارجي، وباستثمار يمول مناصفة بين الشركتين.

وتتوقع شركة أرامكو السعودية، أن الطلب العالمي على النفط سينمو بنسبة 50% في قطاع البتروكيماويات وحده في السنوات الـ 20 المقبلة، كما تقدر حاجة العالم من الاستثمارات بأكثر من 20 تريليون دولار على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد على النفط والغاز.

وتبقى العوامل الأساسية لسوق النفط ونمو الطلب في المستقبل، الداعم الأكبر لضخ استثمارات حيوية في قطاع البتروكيماويات، بجانب توسع الصناعات المشتقة من هذا القطاع أو المعتمدة عليه بشكل كبير وعلى مستوى عالمي.

وتشكل صناعة البتروكيماويات السعودية، عنصرا حيويا للاقتصاد غير النفطي بالمملكة، حيث بلغت صادرات المملكة من البتروكيماويات والبلاستيك، بالقيمة الاسمية، عام 2015 نحو 30 مليار دولار (115 مليار ريال)، كما شكلت مواد البتروكيماويات، نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات غير النفطية التي وصلت إلى 60%، وفقا لـ "العربية.نت".

واستنادا إلى الدور البارز الذي لعبته البتروكيماويات في الاقتصاد غير النفطي للمملكة، فقد جرى اختيارها سواء في برنامج التحول الوطني 2023 أو رؤية المملكة 2030 كأحد القطاعات المنوط بها تحقيق هدف تنويع موارد الدخل بعيداً عن الاعتماد عن الوقود الأحفوري.