تعتزم وزارة العمل السعودية رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ،ضمن برنامج نطاقات سبتمبر القادم ،في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة، حسبما أعلن مصدر حكومي اليوم الاثنين .

وأضاف المصدر نفسه أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من الثالث من سبتمبر القادم.

وبهذه الخطوة ،يفرض مزيدا من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات ؛لتوظيف مزيد من المواطنين، الأمر الذي سيساعد الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 بالمائة حاليا إلى تسعة بالمائة بحلول عام 2020.

لكن زيادة تكلفة توظيف العاملين الأجانب وتضييق النطاق على الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف أخرى لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح "رؤية 2030" مثل تطوير القطاع الخاص ،ومنحه دورا أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز