انتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، تقييد القضاء لحرية الإعلام في البلاد، وذلك في رسالة بعثها إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأوضح موقع "دلتا" الإخباري المقرب من نجاد اليوم السبت، أن الرسالة تضمنت انتقادات للقضاء ووضع الحريات في إيران.

وجاء في رسالة نجاد أن "خامنئي" تحدث في خطابه بمناسبة عيد "نوروز" الأربعاء الماضي بشأن حرية التعبير، وقال: "حرية التعبير التي تحدثتم عنها مضمونة أيضا من قبل الدستور، لكن القضاء لا يلتزم بوجهة نظركم في هذا الخصوص" بحسب "الأناضول".

وطالب الرئيس السابق المرشد الأعلى بأن تكون المحاكمات مفتوحة أمام الجمهور، وبإصدار أوامر بتشكيل مؤسسات "مستقلة وموثوقة" للتحقيق في شكاوى المواطنين من أداء القضاء.

كما اعتبر نجاد اعتقال مساعديه "حميد بقائي" العام الماضي، و"إسفنديار رحيم مشائي" قبل أيام بتهم فساد، "يشكل نموذجا لتسييس القضاء".

يشار أن وسائل إعلام محلية نشرت في وقت سابق رسالتين أخريين بعث بهما نجاد لخامنئي في 19 فبراير الماضي، و13 مارس الجاري.

وأشار نجاد في رسالته الأولى إلى المشاكل الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والضغوط التي تمارس على الشعب بدواع أمنية، وأن إدارة البلاد لا تتمتع بالشفافية.

وقال "إن المواطنين الراغبين ببيع كلاهم بسبب الفقر، يصطفون في طوابير".

وفي الرسالة الثانية، أكد نجاد أن استياء الشعب الإيراني من إدارة الدولة "بلغ ذروته"، وبات يمس "أساسيات الثورة".

كما انتقد استفادة "طبقة من السياسيين والأغنياء" من إمكانات الدولة، محذرا من أن يقضي هذا الوضع على "ثقة الناس بالعدالة الاجتماعية، ونشر فكرة الشعور بالتمييز بينهم".

وشغل نجاد منصب رئيس الجمهورية الإيرانية لفترتين، بين عامي 2005 و2013، ويحسب الرجل على التيار المحافظ.