قالت مصادر مصرفية اليوم الخميس، إن البنوك في دولة الإمارات ستكون ملزمة بتقديم مبررات مكتوبة لمقترحات أسعار الفائدة التي تعرضها حين تشارك في لجنة تتولي تحديد أسعار الفائدة المعروضة بين بنوك الإمارات (إيبور).

يجري حساب أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات، والتي تُستخدم في الكثير من المعاملات المالية الإماراتية، يوميا لآجال تتراوح بين ليلة واحدة وعام. وسيعدل البنك المركزي طريقة تحديد إيبور في 15 أبريل نيسان سعيا لأن يتماشى النظام مع ظروف السوق بشكل أكثر دقة، وفقا لرويترز.

وقالت مصادر مطلعة على الخطة إنه بموجب النظام الجديد، سيتعين على البنوك الثمانية في لجنة تحديد أسعار الفائدة، انخفاضا من عشرة بنوك في النظام القديم، أن تعطي أسبابا لمقترحاتها.

وبموجب النظام القديم، لم تكن البنوك بحاجة لتقديم تلك المبررات. وتقول المصادر إن النظام الجديد يهدف لجعل أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك أكثر شفافية وضمان أن تستخدم البنوك المعيار نفسه لمقترحات أسعار الفائدة.

ولم يرد البنك المركزي على طلبات للتعقيب. وقال أحد المصادر إن النظام الجديد يشجع البنوك على دراسة نطاق أوسع من التعاملات والأطراف المقابلة فيها حين تقدم مقترحات أسعار الفائدة، بدلا من اعتمادها في الأسعار المعروضة على التعاملات مع عملاء الأجل الطويل فقط، والذين قد تقرضهم البنوك بأسعار رخيصة نسبيا.

وقال المصدر إن النظام الجديد قد ينتج عنه زيادة أسعار الفائدة المعروض بين البنوك في الإمارات قليلا، وإن كان من المرجح أن يكون الأثر محدودا في الوقت الذي وسعت فيه بعض البنوك بالفعل النقاط المرجعية لمقترحات أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة.

وقفزت أسعار الفائدة المعروضة بين بنوك الإمارات لأجل ثلاثة أشهر إلى 2.28 بالمئة يوم الأربعاء من اثنين بالمئة بنهاية الشهر الماضي لأسباب من بينها التوقعات بزيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، وهو الخطوة التي اقتفى أثرها مصرف الإمارات المركزي.

وسيجري استبعاد أعلى وأدني سعرين للفائدة المقترحة من البنوك في اللجنة الجديدة قبل حساب معدل إيبور من خلال متوسط بقية الأسعار المعروضة.