تربعت زامبيا في المركز الثاني عالميا بعد نيوزيلندا في قائمة بيئة الائتمان والحصول عليها، وقد حازت على ذلك المركز بفضل الشراكة التي أبرمتها مع مجموعة البنك الدولي لتحديث البنية الأساسية المالية للبلاد بما فيها صياغة قانون تأمين الصفقات، وإنشاء سجل ضمانات إلكتروني عبر الإنترنت.

وقد ساهم قانون تأمين الصفقات وسجل الضمانات الإلكتروني في التيسير الائتماني للمشروعات الصغيرة، التي تعجز عن الحصول على الضمانات الثابتة التقليدية مثل الأراضي والعقارات، لتصبح بذلك قادرة على الحصول على قروض وتنمية أنشطتها من خلال ضمانات جارية ومنقولة مثل الآلات والمعدات والمخزون وغيرها من الممتلكات المنقولة التي تيسر الحصول على السيولة والتمويل.

وتعاونت مجموعة البنك الدولي مع البنك المركزي الزامبي لتقوية نظم تسجيل الائتمان، وقد تمكنت زامبيا من تحقيق ثماني نقاط وهو الحد الأقصى لدرجات مؤشر عمق معلومات الائمان في تقرير العام الجاري 2018، ومن المتوقع مع زيادة مستويات التغطية للبالغين في زامبيا حدوث تطور هائل في أدوات المعلومات الائتمانية التي تساعد على اتخاذ قرارات الإقراض ومنح وتيسير الائتمانات. ومع مرور الوقت يسهم ذلك أيضا في تقليص حالات الإفلاس والتعثر، وتقليل كلفة طلبات الحصول على القروض وتوسيع قدرات الوصول إلى الائتمانات في البلاد.

ويعلق مدير الممارسات في مجموعة البنك الدولي لشؤون التمويل والأسواق العالمية، أليخندرو ألفاريز دي لا كامبا، على ما حققته حكومة لوساكا قائلًا "لقد أبلت زامبيا بلاءً حسنًا خصوصًا في تقرير أداء الأعمال في العام الجاري. وعبر تقوية النظام المالي للبلاد، فإن الإصلاحات المنفذة ستواصل تشجيعها للاستثمار، والوصول إلى التمويل، تحقيق النمو الاقتصادي الشامل في البلاد".

ويؤكد مندوب مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في زامبيا، مادالو مينوفو، الرأي نفسه قائلًا إن "إطار عمل آمن للإقراض ونظام معلومات الائتمان في زامبيا سوف يحمي حقوق المؤسسات المالية المختلفة ويشجعها على تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع زامبيا للتأكيد أن تلك الإصلاحات بوسعها تحقيق الأثر الكامل لها."

وتقول مصادر في مؤسسة التمويل الدولية إنه بحلول عام 2020، فإن مشروع تقوية النظام الائتماني في زامبيا سوف يولد ملياري دولار في صورة تمويلات للشركات، بما سيعود بالنفع على 6500 مشروع متوسط وصغير، و1200 مشروع متناهي الصغر، و1200 من السيدات رائدات الأعمال في البلاد.