في مكاتب جديدة أنيقة، تشرف على الخليج، ينهمك العاملون في أكثر من عشر شركات في العمل على العملات الرقمية والمدفوعات القائمة على سلسلة الكتل وغيرها من وسائل التكنولوجيا المالية.

ويمثل مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، الذي افتتح الشهر الماضي جانبا من مساعي المملكة، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة لإحياء سمعتها كأكبر مركز للمصارف والأعمال في الشرق الأوسط.

وتسبب هبوط أسعار النفط من عام 2014 في انخفاض إيرادات الدولة بشدة، وانخفضت تصنيفاتها الائتمانية وارتفعت ديونها.

ولا تزال الديون الكبيرة تمثل خطرا مع ارتفاع أسعار الفائدة، غير أن البحرين بدأت تشهد بوادر أولى على الانتعاش بعد دفعة تهدف لتغيير مسار الاقتصاد.

وستنشيء شركة بيتابس السعودية المتخصصة في حلول المدفوعات الإلكترونية، قاعدة لها في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية خلال مايو أيار المقبل.

وقال فيليب بيرار، رئيس العمليات الرقمية في بيتابس في بيان في وقت سابق من الشهر الجاري: "موقع البحرين المحوري في الشرق الأوسط، يجعلها مركزا شديد الأهمية للمدفوعات الإلكترونية".

وأضاف: "انتشار الإنترنت في المملكة يفوق 90 في المئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم، ومن الطبيعي أن تزدهر التجارة الإلكترونية في ظل تلك الظروف".

وفي الشهر الماضي، انتقلت شركة تاب بيمنتس للمدفوعات الرقمية التي تأسست في الكويت إلى مركز الخليج.

وقال علي أبو الحسن الرئيس التنفيذي للشركة: "إن البحرين لديها مزايا تنظيمية عند مقارنتها بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".

وفي العام الماضي، قررت شركة أمازون ويب سيرفسز، وحدة الحوسبة السحابية التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون، تأسيس نشاط لها في البحرين.

وتوضح بيانات مجلس التنمية الاقتصادية، التابع للحكومة البحرينية، أن الاستثمارات الأجنبية من عدد قياسي من الشركات بلغ 71 شركة، وصلت إلى 733 مليون دولار العام الماضي ارتفاعا من 281 مليون دولار من 40 شركة في 2016.

وأسهم ذلك في وصول متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأكثر من 3.5 في المئة في أول ثلاثة أرباع من العام الماضي، بعد أن كان المعدل أقل من ثلاثة في المئة في 2015 و2016.

وفي الشهر الماضي، قال رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، إن وتيرة النمو قد تتسارع أكثر من ذلك مع ارتفاع أسعار النفط مجددا إلى نحو 65 دولارا للبرميل، بعد أن كانت دون 50 دولارا في منتصف 2017.

ومن المؤشرات المهمة لدور البحرين كمركز مالي، أن أصول الجهاز المصرفي استقرت فيما يبدو.

وأحدث البيانات توضح، أن إجمالي الأصول المصرفية زاد 1.4 في المئة من نهاية 2016 إلى 188.7 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، رغم أنها لا تزال أقل من المستوى، الذي بلغته قبل عام 2011 وكان يتجاوز 200 مليار دولار.  

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

العملات الرقمية.. "بتكوين" تستقر أعلى 11 ألف دولار.. و"إثيريوم" تتراجع

عملات و معادن

رسميًا.. المكسيك تقر قانونًا لتنظيم تداول العملات الرقمية في البلاد

عملات و معادن

تعرف على قيمة التداولات العالمية بالعملات الرقمية؟

عملات و معادن