حققت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نتائج نوعية في المعاملات المنجزة خلال فبراير الماضي وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري الذي أشار إلى تسجيل القطاع 23 ألفا و407 معاملات منجزة إلى جانب إصدار 1,646 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة. 

وتعكس هذه النتائج الصادرة عن "خارطة الأعمال" - المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي - استمرارية الانتعاش الاقتصادي وتنافسية الشركات بإمارة دبي الأمر الذي يؤكد قدرة دبي على جذب الشركات، واستمرارية النمو المستدام على مستوى مختلف القطاعات بإمارة دبي.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي حيث تعكس الخارطة حركة النشاط الاقتصادي لإمارة دبي، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال فبراير 2018، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة، الذي يظهر تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال إزاء سياسات الإنفاق التوسعية والتحسن في وتيرة أداء اقتصاد دبي. 

وتوفر خارطة دبي للأعمال تصور فعلي عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري، ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.

وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ "خارطة الأعمال"، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11,300 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2,060 إجراء في فبراير 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,029 إجراء، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 1,646 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 1,644 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 11 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 67 إجراء.

وذكرت نتائج حركة الأعمال في شهر فبراير 2018، استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نموه وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالاتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 62.3%، الرخص المهنية بواقع 36.6%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 0.9%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 0.6 %. وأظهرت مراكز التعهيد أداءً قوياً في فبراير، حيث أنجزت ما لا يقل عن المعاملات المنجزة بمراكز التعهيد 18,977 معاملة خلال تلك المدة، والتي تشكل 79% من إجمالي المعاملات المنجزة في فبراير 2018، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال فبراير 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بردبي بإجمالي 785 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 714 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 193 رخصة، وأخير منطقة حتا بواقع 7 رخص تجارية جديدة.

وأوضح أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، علماً أن المناطق شكلت نسبة 51.7% من إجمال جميع المناطق في إمارة دبي، قد بلغ كالاتي: برج خليفه 13.8%، ودبي الجديدة 8.4%، والمرر 6.3%، ونايف 4.3%، وبورسعيد 4.2%، وهور العنز والمركز التجاري الأول 3.1% لكلاً منهما، والقرهود 2.4%، ومنطقة الكرامة 2.3%، والخبيصي 1.9%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، نلاحظ توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية، وهو ما يؤكد على أن إمارة دبي بلغت مراحل متقدمة في استدامة الأعمال. 

وحازت التجارة وخدمات الاصلاح على 38.1% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 26.9%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 12.4%، وشكل نشاط البناء والتشييد 14.4%، ومجموعة الفنادق بمعدل 8.1%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات والصناعات التحويلية بمعدل 2.3%، والوساطة المالية 2.5%، والمقاولات 0.8%، والزراعة 0.4%، ونشاط "الصحة والعمل" بنحو 0.7% والتعليم بواقع 0.6%.

وأظهر التقرير أن أبرز 7 جنسيات في فبراير كانت من نصيب : الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم بريطانيا، وتليها السعودية، ومن ثم الصين، والأردن، وسوريا، وأمريكا.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

السعودية وعمان يصدران بيانا بشأن تبني عضوية فلسطين بالأمم المتحدة 

أخبار عالمية

الصين تصدر تحذيرا لسفينة عسكرية أمريكية

أخبار عالمية

استثمارات دبي في فيتنام تصل لـ280 مليون درهم في 5 سنوات

اقتصاد