رسوم التخلص من النفايات العامة تبدأ من 80 درهمًا للطن، فيما تبلغ رسوم التخلص من النفايات التي يتم فصلها 30 درهمًا للطن.

قد يشعر مالكو المباني التجارية والسكنية وشركات إدارة المرافق بحالة صدمة في شهر يونيو القادم عندما سيتلقون فواتير تكلفة جمع النفايات والتخلص منها مع بدء بلدية دبي بتطبيق رسوم جديدة على التخلص من النفايات في مواقع طمر النفايات في دبي.

سيتم فرض رسوم جديدة للتخلص من النفايات العامة من جميع المباني في الإمارة بقيمة 80 درهم إماراتي للطن الواحد، وسترتفع 10 دراهم سنوياً لتصل إلى 100 درهم للطن بحلول العام 2020. وتقوم بلدية دبي حالياً بفرض رسوم قدرها 10 دراهم لكل رحلة لشاحنات التفريغ في مواقع طمر النفايات.

ولكن العديد من المالكين وشركات إدارة المباني قد أدركوا بالفعل أن فصل النفايات يسهم بتوفير ما يصل إلى 62٪ من رسوم التخلص من النفايات، حيث سيتم تطبيق التخفيضات عليها من قبل بلدية دبي عند مواقع طمر النفايات، بالإضافة إلى تكلفة الجمع والنقل.

وبهذا الصدد قال ماركوس أوبيرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك المتخصصة في قطاع إدارة المرافق في دولة الإمارات: "إذا تمكنت شركات إدارة المباني من توفير 50 ​​درهماً للطن الواحد عن طريق فصل نفاياتها وتجهيزها لإعادة التدوير، فسيمكنها تحقيق وفورات تصل لمئات آلاف الدراهم ويمكن استثمار هذه الأموال في تطوير خطط أخرى لإعادة التدوير في المباني مثل إزالة صناديق النفايات من المكاتب".

وأضاف قائلاً: "إن إزالة صناديق النفايات واستبدالها بأنظمة مركزية لإعادة تدوير النفايات تجعل الموظفين أكثر وعياً بكمية المخلفات التي ينتجها الموظفون ويشجعهم على التفكير ملياً في كمية النفايات التي ينوون التخلص منها وتخفيض حجم استهلاك النفايات وتعزيز جهود إعادة التدوير".

وتتميز شركة فارنك بريادتها في مجال الاستدامة، وقامت بتطوير برنامج "Optimizer" وهو أداة قياس معيارية تسمح بقياس مستويات استهلاك الطاقة والمياه والنفايات الخاصة بالمبنى وقياسها مقارنة بالمباني المشابهة بمرور الوقت. كما قامت الشركة بتصميم برنامج "Hotel Optimizer" خصيصاً لقطاع الضيافة والفنادق لتوفير آلية شاملة لتحليل استهلاك الطاقة والمياه بالإضافة إلى إدارة النفايات وإعادة التدوير.

وأضاف ماركوس أوبيرلين قائلاً: "ستشهد الشركات والفنادق التي تتبنى استراتيجية لإدارة النفايات تعتمد على الحد من توليد النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، أما الشركات التي لا تتبنى هذه الإجراءات فستعاني من مشاكل مالية فضلاً عن تأثيرها السلبي على البيئة. ويجب على الشركات والفنادق أيضاَ أن تتمكن من تحليل النفايات وتقييمها وإلا فلن تتمكن من إدارتها بالشكل الصحيح".

وسيبدأ تطبيق الرسوم الجديدة من بلدية دبي في 17 مايو 2018 بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، وستكون قابلة للتطبيق على النفايات المتولدة من المؤسسات التجارية والمصانع والمؤسسات الخاصة والعامة فضلاً عن المجمعات السكنية وممتلكات التملك الحر للمطورين التي تخدمها شركات جمع النفايات الخاصة.

وسيتم فرض الرسوم الجديدة على شركات إدارة النفايات التي تقدم خدمات جمع ونقل والتخلص من النفايات على أساس تعاقدي. وستقوم هذه الشركات بدورها بتحصيل الرسوم من المالكين وشركات إدارة المباني.

ويعتبر معدل توليد النفايات في دولة الإمارات من الأعلى على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن الشخص الواحد ينتج ما يصل إلى 2.3 كيلوغرام من النفايات في المتوسط كل يوم، وتولد مدينة دبي وحدها 8200 طن من النفايات الصلبة في اليوم، وهي نسبة أعلى بـ 15 ٪ فوق المتوسط العالم. ومن المحزن للغاية أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن 60٪ من النفايات في مواقع الطمر يمكن إعادة تدويرها وفقاً لماركوس أوبيرلين.

وتهدف الحكومة الإماراتية إلى تخفيض هذا الرقم إلى 900 غرام للفرد حسب الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، وأعلنت دبي عن هدفها الرامي إلى تخفيض 75٪ من حجم النفايات التي ستصل إلى مواقع طمر النفايات بحلول العام 2021.