قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء سيقر ميزانية عام 2018، التي تتضمن تخفيضات كبيرة في خطط الإنفاق غدا الاثنين.

وقال للصحفيين: "الموازنة جرى عليها التعديل، وصار فيها تخفيضات كبيرة، والعجز نزل عن الأرقام التي كانت مطروحة، وفيها نوع من التوازن والإصلاحات"، وفقا لرويترز

وأضاف: "سننهي العمل على الموازنة في اللجنة الوزارية وغدا سيتم إقرارها في مجلس الوزراء".

ويتعرض لبنان لضغوط من أجل إقرار الميزانية، وإظهار استعداده لإجراء إصلاحات مالية، قبل اجتماع للمانحين في فرنسا في أوائل الشهر المقبل.

وفي العام الماضي، أقرت الحكومة أول ميزانية حكومية لها منذ عام 2005، وذلك بعد سنوات من الجدل بين الأحزاب المتنافسة، وهو ما تسبب في حالة من الجمود السياسي.

وتضرر اقتصاد لبنان بشدة من جراء الحرب الأهلية في سوريا المجاورة، ولديه واحد من أعلى معدلات الدين العام في العالم بنحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان خليل يتحدث قبل اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالموافقة على الميزانية، وهي عملية محفوفة بالمخاطر السياسية في الحكومة الائتلافية اللبنانية.