أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن نجاحها في إجراء 8,173 عملية تقييم عقاري خلال العام الماضي 2017 تجاوزت قيمتها 287 مليار درهم، لتسجل أعلى قيمة لها في هذا المجال حتى الآن مقارنة مع جميع السنوات السابقة.

وجاء في تقرير مركز التقييم العقاري الذي صدر بيان ملخص له اليوم، أن أهداف التقييم تراوحت بين إقامة المستثمرين، أو الطلب من المزادات والبنوك وبلدية دبي، إضافة إلى أعمال التدقيق السنوي، وتقييم الهبات، ولأغراض وتحديد المبالغ المستحقة للزكاة ولأغراض البيع وتملك المنح. وتتم أعمال التقييم بناء على طلبات تتلقاها الدائرة من الملاك أو المطورين أنفسهم، أو استجابة لطلبات من جهات حكومية.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يعتمد مركز التقييم على البيانات والمعلومات المتوفرة في سجلات الدائرة، كما أن القائمين على هذه العمليات يعتمدون على معايير متطورة لإجراء التقييم، ويتم ذلك وفق أنظمة عالمية تتسم بأعلى درجات الدقة والشفافية والاحترافية، على نحو يليق بالأداء المتميز للدائرة في مختلف الخدمات التي توفرها لمتعامليها. إن جميع أعمالنا تتوافق مع المركز الدولي لمعايير التقييم، وهو جهة دولية مختصة بهذا الشأن".

ولابد من الإشارة إلى أن عملية التقييم العقاري تعدّ رديفًا للكثير من الأنشطة الأخرى، وتسهم في دعم نمو الاستثمارات، وتحول دون إعطاء أسعار عشوائية في السوق، كوسيلة للحد من المضاربات الوهمية في السوق العقاري عمومًا.

ويسهم التقييم في تنظيم وإدارة قيم الأراضي، ويدعم معادلة العرض والطلب، ويستفيد منه مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي لبناء وإصدار أحكام مستندة على أرقام مؤكدة صادرة على جهات متخصصة.

ويمكن للمطورين أيضا الأخذ بالنتائج التي تتوصل إليها لجنة التقييم لتقديم عروض مدروسة للسوق، بما يضمن لهم تصميم حملات تسويقية مبنية على أسعار معقولة بعيدة هم المبالغات.

يذكر أن "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" تأسست في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم.

وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية.

كما تسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار الذراع الاستثماري ومعهد دبي العقاري الذراع التعليمي ومركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي للدائرة.