قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية عن رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، للتصالح مع الدولة، في القضية المعروفة "بتراخيص الحديد"، وهو ما يعني قبول المحكمة لتصالح عز مع الدولة بقضايا الفساد المالي.

كما أمرت المحكمة برفع اسميهما من قوائم الممنوعين من السفر وإلغاء التحفظ على الأموال.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري.

ويٌحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".

يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أعلن الأسبوع الماضي تصالح عز مع الدولة في قضايا فساد مالي مقابل دفع مليار ونصف المليار جنيه.