طلبت المعارضة في البرلمان الهندي، من رئيس الوزراء ناريندرا مودي الإدلاء ببيان أمام البرلمان بسبب احتيال مصرفي بملياري دولار أصاب مجلسي البرلمان بالشلل.

ويواجه المليارديران وتاجرا المجوهرات الهنديان نيراف مودي، وميهول شوكسي، وشركاتهما اتهامات بالتآمر مع موظفين في بنك البنجاب الوطني التابع للدولة للحصول على قروض بملياري دولار من اتحاد بنوك، في الهند.

ويواجه المليارديران الهنديان تهمة الحصول على خطابات ضمان مصرفية بناءً على معلومات كاذبة من بنك البنجاب الوطني، في حين لم يستخدم موظفو البنك شبكة البيانات الداخلية الخاصة به لتفادي إخضاع الطلب لفحص دقيق.

يذكر أن خطابات الضمان عبارة عن ضمان يقدمه البنك المصدر للبنوك الهندية التي تمتلك فروعاً في الخارج لمنح قروض قصيرة الأجل للعملاء الحاصلين على الخطابات.

وفي حالة إفلاس العميل يتحمل البنك المُصدر للخطاب مسؤولية سداد القروض.

وسافر نيراف مودي، الذي لا تربطه علاقة قرابة برئيس الوزراء ناريندرا مودي، وتشوكسي إلى الخارج في يناير (كانون الثاني) 2018 ولم يعودا منذ ذلك الوقت.

وألغي جوازيهما وأبلغت الشرطة الدولية إنتربول، للقبض عليهما وتسليمهما للهند.

و احتج أعضاء البرلمان من حزب المؤتمر الوطني المعارض في مجلس النواب على الفضيحة ورددوا شعارات مثل "نحتاج إلى إجابة يا رئيس الوزراء.. أعيدوا نيراف مودي".

يذكر أن جلسات مجلس النواب مؤجلة حتى الغد، في حين أجل راجيا سابها رئيس مجلس الشيوخ الجلسات بعد هتافات مماثلة.

وحمل وزير الشؤون البرلمانية أنانته كومار المعارضة مسؤولية تأجيل الجلسات، وقال إن الحكومة مستعدة لأي مناقشة "ولا يمكن فهم سبب معارضة حزب المؤتمر" في إشارة إلى الاحتجاجات التي أدت إلى اضطراب الجلسات.

وكان مكتب التحقيقات المركزي الهندي قبض على 11 شخصاً على صلة بالتحقيقات بينهم مدير سابق لبنك البنجاب الأهلي وموظف حالي فيه.