قررت دبي عدم زيادة الرسوم الحكومية في السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز تنافسية الإمارة، بعدما طبقت الإمارات العربية المتحدة ضريبة قيمة مضافة، نسبتها خمسة بالمئة هذا العام.

وتتمتع دبي بانخفاض الضرائب وتجمع الإمارة معظم إيراداتها من رسوم كتلك المفروضة على تراخيص الأنشطة التجارية، والتصاريح العقارية، وانتظار السيارات والنقل.

وتتوقع دبي جمع 71 بالمئة من الإيرادات الحكومية من تلك الرسوم في 2018.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية اليوم الأحد، إن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وابن حاكم الإمارة، أمر بعدم زيادة الرسوم.

وأضافت الوكالة، أن مجلس الوزراء "قرر في وقت سابق عدم زيادة أي رسوم حكومية على أي من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات".

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بدبي بوتيرة متواضعة في يناير، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تهدف إلى تعزيز المالية العامة في الإمارات العربية المتحدة، بعد تضرر الإيرادات من تدني أسعار النفط.

وطبقت السعودية أيضا ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمئة بالتزامن مع الإمارات العربية المتحدة، لكن الدول الغنية الأربع الأخرى المصدرة للنفط في الخليج لم تطبق الضريبة حتى الآن.