نظمت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم في فندق ماريوت الجداف بدبي - حفلاً لإطلاق فعاليات اليوم الخليجي الـ13 لحماية المستهلك والذي يوافق الأول من مارس من كل عام بناء على توصيات لجنة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تحتفل به الدول الخليجية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعزيز حماية ورضى المستهلكين.

شارك في الحفل - الذي حمل شعار "نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك" - عدد من المسؤولين من جهات حكومية وتعاونية وخاصة وذلك لإلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية المستهلك مع التركيز على إرشادات وممارسات التسوق الإلكتروني الآمن بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية إن الاهتمام بالمستهلك وحماية حقوقه هدف مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي فهو المحور والأساس في المساعي المبذولة لتطوير منظومة الرقابة والمنافسة والأطر التنظيمية والتشريعية للأسواق وأنشطة الأعمال.. مشيراً إلى أن اليوم الخليجي هو محطة سنوية مهمة تسهم في تبادل الخبرات واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق مزيد من المكتسبات في مجال حماية المستهلك واتباع أفضل المعايير التي تضمن بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة في دولة الإمارات وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد النعيمي أن تمكين الممارسات التجارية السليمة وضمان حماية المستهلك هما من الأولويات التي وجهت إليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد المستمدة من مرتكزات رؤية الإمارات 2021 وأن الدولة وضعت في هذا الصدد إطاراً تشريعياً رائداً لحماية المستهلك يتمثل بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 وتعديله لعام 2011 بهدف ردع المخالفين لضمان أعلى سوية من حماية المستهلك ومنع حالات الغش والاحتكار والاستغلال.

وأضاف بأن الدولة شكلت في عام 2007 اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي وزير الاقتصاد لرسم السياسة العامة لحماية المستهلك واتخاذ القرارات والتوصية بالقوانين واعتماد الإجراءات التي تحفظ صحة وسلامة وحقوق المستهلكين وتضمن جودة السلع والخدمات وتعزز المنافسة السليمة واستقرار الأسواق وعدالة المعاملات التجارية.

وأضاف النعيمي أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تعمل بصورة دؤوبة لتنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها مع مراقبة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة فيها وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وأوضح النعيمي أن التجارة الإلكترونية كانت محوراً مهماً في الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في هذا الجانب نظراً إلى حيوية هذا القطاع وكثرة التحديات التي يطرحها حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات لتطوير وتحديث القوانين والإجراءات الخاصة بالتسوق الإلكتروني وتعزيز آليات الرقابة وحماية المستهلك على منصات الأنشطة التجارية الإلكترونية في الدولة.

وبدوره أكد عبد الله الشحي نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أهمية التعاون لتعزيز حماية المستهلك ضمن بيئة تنافسية مستدامة تقوم على الشفافية وتسهم في تطوير قطاع التجزئة بإمارة دبي ودولة الإمارات للارتقاء بمكانتها كواحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم.. مشيراً إلى أهمية اليوم الخليجي لحماية المستهلك لزيادة وعي المستهلكين وضمان حقوقهم وتعزيز جهود مكافحة المنتجات المقلدة بما يضمن توفير منتجات وخدمات عالية الجودة.

وأضاف الشحي أن اقتصادية دبي تحرص على تعزيز منظومة الشراء عبر الإنترنت بصورة مستمرة من خلال الرقابة والتفتيش على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وتلقي ومعالجة الشكاوى الخاصة بالتجارة الإلكترونية وصرح بأن الدائرة أغلقت 117 موقعاً إلكترونياً وتحرير ما لا يقل عن 228 مخالفة على الجهات غير الملتزمة بقوانين واشتراطات اقتصادية دبي خلال الفترة الماضية كما تلقت الدائرة 1592 شكوى متعلقة بمسائل التجارة الإلكترونية عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالتعاون مع مختلف الشركاء.

ومن جانبه.. قال خالد الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك في كلمة له خلال الحفل إن التسوق الإلكتروني الذي يشهد توسعاً مستمراً يحتاج إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لحماية المستهلكين من مخاطر هذا التسوق بما يشمل التوعية والتثقيف والرقابة من قبل الجهات المختصة مشيراً إلى أن الجمعية تتابع تحديات التسوق الإلكتروني وتعمل على تعزيز قنوات التواصل بين جميع الجهات المعنية لتمكين حماية المستهلك في هذا القطاع.

كما ألقى الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق بتعاونية الاتحاد كلمة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي خلال الحفل والتي أكد فيها أن اليوم الخليجي الثالث عشر جاء هذا العام بالتزامن مع مهرجان التعاونيات الثالث والعشرين للتسوق الأمر الذي يعزز دور التعاونيات في حماية المستهلك وأعلن أنه احتفاءً بعام زايد، وبالتزامن مع هذا اليوم تطلق التعاونيات عروض تخفيضات وحسومات على نحو 105 سلع أساسية من علامة "التعاون"، وتثبيت أسعار 300 سلعة حتى نهاية عام 2018 مع طباعة 50 ألف نسخة من دليل "اعرف حقك يا مستهلك" لرفع الوعي الاستهلاكي وترسيخ ثقافة التسوق السليمة والإيجابية.

وأوضح البستكي أن التعاونيات الاستهلاكية حرصت على مواكبة التطور الإلكتروني في مجال تجارة التجزئة فأطلقت متاجر إلكترونية وتطبيقات ذكية للتسوق الآمن والمريح، منها تعاونية الاتحاد وجمعيتا أبوظبي والشارقة وأنها حرصت على تعزيز الأمن الإلكتروني وتجنب مخاطر التسوق عبر الإنترنت عبر تطبيق أفضل معايير أمن المعلومات المتبعة.

وأضاف البستكي أن عدد التعاونيات بلغ 18 تعاونية رئيسية يتبعها 146 فرعاً ووصلت مبيعاتها حتى نهاية عام 2017 إلى 7160 مليون درهم وازداد عدد المساهمين إلى 77331 .. مشيراً إلى أن القطاع التعاوني ينفذ خططاً استراتيجية لحماية المستهلك عن طريق توفير سلع ذات جودة عالية وغير مقلدة، والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع الاحتكار من منطلق التزامها باقتصاد متوازن وتبني ثقافة استهلاكية صحية كما تعمل وزارة الاقتصاد على إعداد قانون جديد للتعاونيات يسهم في تطويرها وتوسعها وزيادة قدرتها التنافسية حيث سيصبح عدد الأسواق التعاونية مع نهاية عام زايد 180 سوقاً بما يعود على المستهلك بمزيد من الخيارات والعروض.

كما تضمن الحفل كلمتين لكل من ميغيل بروفيدانو الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور وأبوبكر تي بي مدير التسويق في اللولو هايبر ماركت ألقيا فيهما الضوء على جهود المتجرين في تطبيق معايير واضحة لحماية المستهلك وتوفير السلع وضبط وتخفيض وتثبيت الأسعار وإطلاق العروض التي تسهم في زيادة رضى المستهلكين.

واختتم الحفل بعرض تقديمي للجنة السيارات ألقاه رالف زيمرمان مدير الإدارة العامة في الفطيم أوتوسنتر أوضح فيه دور اللجنة في تطوير منظومة رائدة لحماية المستهلك في قطاع السيارات تقوم على الشفافية وزيادة الثقة واتباع أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد ومن أبرزها اعتماد آلية فعالة لاستدعاء السيارات واعتماد عقود موحدة باللغتين العربية والإنجليزية وتوفير المطبوعات التوعوية وإقامة الفعاليات والمؤتمرات المخصصة لتعزيز معايير السلامة لمزيد من حماية المستهلكين في دولة الإمارات