طلبت هيئة الرقابة المالية في نيويورك (دي أف أس) من ثلاثة مصارف تسليمها وثائق تتعلق بقروض حصلت عليها الإمبراطورية العقارية التي تمتلكها عائلة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، كما أفاد مصدر مطلع على الملف الأربعاء 28 فبراير 2018.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن مديرة هيئة الرقابة المالية في نيويورك ماريا فولو أرسلت الأسبوع الماضي رسائل إلى "دويتشيه بنك" و"سيجنتشور بنك" و"نيويورك كوميونيتي بنك" تطلب فيها من هذه المصارف الثلاثة تسليمها البيانات المتعلقة بمختلف القروض أو الترتيبات المالية التي حصلت عليها مجموعة كوشنر العقارية أو طلبتها، وفقا لوكالة الأانباء الفرنسية.

ولدى المصارف الثلاثة مهلة تنتهي في الخامس من مارس لتسليم هيئة الرقابة الوثائق المطلوبة.

ورفضت الهيئة التعليق على هذه المعلومات ردا على أسئلة فرانس برس، وكذلك فعل "دويتشيه بنك" الذي منح مجموعة كوشنر قروضا بملايين الدولارات.

من جهتها قالت متحدثة باسم "كوشنر كومبانيز" لفرانس برس "لم نتلق أي نسخة من أي رسالة من هيئة الرقابة على الخدمات المالية في ولاية نيويورك".

وأضافت أن "شركتنا تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وهي متينة للغاية من الناحية المالية، قبل الاستقالة الطوعية لرئيس مجلس إدارتنا (جاريد كوشنر) في سبيل خدمة بلدنا، لم نتلق أبدا أي طلب مماثل، هذا النوع من الطلبات يبدو مضايقة أسبابها سياسية".

وكوشنر المتزوج من ايفانكا، الابنة البكر للرئيس، كان دعامة أساسية في الحملة الانتخابية التي أوصلت ترامب إلى السلطة وهو حاليا المستشار الأبرز للرئيس.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز مساء الأربعاء أن مجموعة كوشنر تلقت قروضا طائلة من صندوق "أبولو جلوبال ماناجمنت" ومصرف "سيتيغروب" بعدما استقبل جاريد كوشنر في البيت الأبيض ممثلين عن المجموعتين الأمريكيتين.

وأوردت الصحيفة أن كوشنر التقى أحد مؤسسي أبولو جوشوا هاريس عدة مرات خلال العام 2017 وبحث معه منصبا في البيت الأبيض لم يحصل عليه المسؤول في نهاية المطاف، وفق ما نقلت نيويورك تايمز عن عدة مصادر لم تحدد هويتها.

وفي نوفمبر 2017، وافق الصندوق على منح مجموعة كوشنر قرضا بقيمة 184 مليون دولار هو بحسب الصحيفة "من أهم القروض التي حصلت عليها العام الماضي".

كما التقى صهر ترامب رئيس مجلس إدارة سيتيجروب مايكل كوربات في ربيع 2017 قبيل تلقي مجموعته العائلية قرضا آخر بقيمة 325 مليون دولار.

ويعتبر كوشنر من ركائز البيت الأبيض منذ وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة.

وكان صهر الرئيس الذي درس القانون في جامعتي هارفارد ونيويورك، يشرف على المجموعة العائلية قبل أن يعلن في يناير 2017 قبيل تعيينه كبير مستشاري الرئيس الجديد، انسحابه من إدارة الشركة.

وإن كان جاريد كوشنر تخلى طوعا عن مناصب رفيعة المستوى في أكثر من مئتي كيان على ارتباط بإمبراطورية عائلته العقارية، إلا أنه يحتفظ بحصص في معظم هذه الشركات يجني منها عائدات، وفق وثائق نشرها البيت الأبيض في أبريل 2017.

وليست هذه أول مرة تسلط فيها الأضواء على مجموعة كوشنر. ففي مايو 2017، اعتذرت عن ذكر اسم جاريد كوشنر خلال عرض مشروع لها على مستثمرين صينيين، في ما أعتبر مخالفا للقوانين حول تضارب المصالح.

وقامت عدة هيئات إشراف مالي أمريكية بينها مدعي عام ولاية نيويورك مؤخرا بطلب معلومات من عائلة كوشنر وشركائها في الأعمال، وفق ما أوردت الصحافة الأمريكية.

وفي نهاية ديسمبر، طلب المدعون العامون الفدراليون في بروكلين بنيويورك معلومات من دويتشه بنك حول المقر السابق لصحيفة نيويويرك تايمز الذي اشترته عائلة كوشنر عام 2015 لقاء 296 مليون دولار بعد الحصول على خط اعتماد من المصرف الألماني، بحسب ما أوردت الصحفية نفسها.

وطلبات هيئات الإشراف المالي إلى الشركات المتعاملة مع مجموعة كوشنر مستقلة عن التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وكان مولر طلب في ديسمبر من دويتشه بنك وثائق مالية متعلقة بتعامله مع امبراطورية عائلة ترامب.

كما ذكرت شبكة "سي إن إن" الاسبوع الماضي أن مولر يحقق في مساع قام بها جاريد كوشنر لجذب مستثمرين أجانب ولا سيما من روسيا والصين لتأمين التمويل لشركته العقارية خلال الفترة الانتقالية بين انتخاب ترامب وتنصيبه.