علقت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية على التخفيض الأول لسعر الفائدة بمصر منذ قرار تحرير سعر الصرف للجنيه المصري, مؤكدة أن ذلك تحقق بدعم تحسن واستقرار الاقتصاد الكلي، والإعدادات السياسة لبرنامج صندوق النقد الدولي.

وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية لها اليوم, أن تلك العوامل كان لها الأأثر في تعديل وتحسبن نظرتها المستقبلية للتصنف السیادي للدولة إلی إیجابیة في الشھر الماضي, عند درجة "B".

غير أن الوكالة لفتت أن معدل التضخم لا يزال أعلى بكثير من نظرائه ويظل مؤثرًا في التصنيف السيادي.

وكانت البنك المركزي المصري خفض في 15 فبراير الجاري أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 100 نقطة أساس إلى 17.75% و 18.75% على التوالي.

كما خفضت المركزي معدلات التشغيل والخصم الرئيسية بنسبة 100 نقطة أساس، إلى 18.25%.

وزاد المركزي معدلات بواقع 700 نقطة أساس منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016.

وتراجع معدل التضخم الرئيسي والأساسي في الأشهر الأخيرة الماضية, بعد تعرضه لضغط كبير من انخفاض قيمة العملة والإصالحات المالية.

وانخفض معد التضخم السنوي إلى 17.1% في يناير الماضي بحسب المذكرة، وتراجع عن قمته المتحققة في يوليو الماضي عند 33%.