أكد علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن الدائرة تعمل على تطوير خدماتها كافة خاصة المقدمة للمستثمرين في الإمارة.

وأوضح - في تصريح له بمناسبة إطلاق "مشروع الوكيل المعتمد للتراخيص الاقتصادية في إمارة عجمان" الذي دشنه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان - أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدائرة المتواصلة بتقديم أفضل الخدمات التي تسهل ممارسة الأعمال وتعزز البيئة الاقتصادية فضلا عن حرصها على تشجيع ودعم الأنشطة الاقتصادية كافة.

وأكد النعيمي سعي الدائرة من خلال المشروع إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لخدماتها وتوفير نظام عمل موحد لإجراءات التراخيص الإقتصادية الذي ينظم عمل الوكلاء المعتمدين ويربطهم مع مراكز خدمة عملاء الدائرة بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل فترات الانتظار وتوفير مناخ خدمي مرن يناسب الفئات كافة في مجتمع الأعمال في إمارة عجمان.

ويهدف المشروع الجديد إلى تطوير آلية عمل متكاملة لإنجاز التراخيص الاقتصادية في الإمارة حيث يعمل على تقديم وإنجاز المعاملات الاقتصادية من خلال الوكلاء المعتمدين بالنظام ويساهم في تعزيز التنافسية بين أقسام التراخيص الاقتصادية في جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.

ويعمل على رفع مستوى أداء قسم التراخيص الإقتصادية من خلال توفير وقت كاف للموظفين في إدارة مهام عملهم بحيث يتم إدخال البيانات من قبل وكيل معتمد بينما يتم الإعتماد أو التدقيق فقط من قبل موظفي خدمة عملاء دائرة التنمية الإقتصادية إضافة إلى استيعاب أكبر عدد من العملاء في نفس الوقت وتخفيف أعباء العمل عن مراكز خدمة عملاء الدائرة.

وتم عرض نظام حجز الأسماء التجارية عن طريق الخدمات الإلكترونية والذي يساهم بشكل فعال بتقليص مدة إنجاز المعاملة خلال عشرة دقائق وتم أخذ آراء واقتراحات مجموعة من المتعاملين حول النظام.

ويتيح النظام تجديد الرخصة التجارية خلال دقائق وعبر منافذ متعددة لتقديم الخدمات الإقتصادية ويخفف الأخطاء البشرية ويمكن المراجعين من إتمام إجراءات التراخيص الإقتصادية دون مراجعة الدائرة.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان قد شاركت في فعاليات افتتاح " مختبرعجمان الحي" الذي دشنه ولي عهد عجمان ونظمته حكومة عجمان الرقمية في الحديقة الرياضية في منطقة الحميدية بالإمارة وتم على هامش الفعالية تدشين المشروع بحضور سعادة علي عيسى النعيمي مدير عام الدائرة وسعادة عبد الله النعيمي مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة.