أصدرت "موانيء دبي العالمية" بيانا اليوم الخميس، بشأن ميناء الحاويات "دوراليه" في جيبوتي.

وقالت: "انتزعت حكومة جيبوتي اليوم الخميس وبشكل غير قانوني ميناء الحاويات "دوراليه" من ملكية موانيء دبي العالمية التي قامت ببنائه وتصميمه وتدير أعماله منذ عام 2006 بناء على إتفاقية تنازل تمت مع الحكومة الجيبوتية، ويعتبر ميناء الحاويات من أكبر مصادر الدخل والتوظيف في جيبوتي، محققا الأرباح منذ السنة التي افتتح فيها، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويأتي هذا الانتزاع غير القانوني، نتيجة جهود الحكومة لإجبار موانيء دبي العالمية لإعادة التفاوض على شروط عقد التنازل، والتي قررت محكمة الفصل في النزاعات الدولية ومقرها لندن أنها شروط "عادلة ومنطقية".

وقد بدأت موانيء دبي العالمية إجراءات التحكيم، قبل تدخل محكمة لندن بهدف حماية حقوقها أو لمنع الخسائر، ومنذ ديسمبر 2017 حاولت حكومة جيبوتي فرض القانون ضد عقد التنازل الموقع بين موانيء دبي العالمية وميناء حاويات دوراليه والحكومة، ونتج هذا عن قرار من الحكومة، وهو أنه ينبغي إعادة التفاوض على شروط هذه الاتفاقية في 21 فبراير، وتم إلغاء الاتفاقية بقرار رئاسي في 22 فبراير 2018، وتجريد موانيء دبي العالمية من ملكية كل أصول ميناء دوراليه للحاويات.

وأضافت فى بيانها: "نحن نعتبر محاولة الحكومة فرض شروطها وإلغاء العقد خرقا لالتزامات الحكومة واتفاقها معنا منذ عام 2004 وخرقا للقانون الدولي، وكذلك فإن تصرف الحكومة يعد تصرفا جائرا، وقد فشلت محاولات الحكومة مؤخرا في إثبات ادعاءاتها، بأن الاتفاقية باطلة أمام المحكمة العليا لانجلترا وويلز، وأمام لجنة تحكيم يترأسها السير ريتشارد ايكنز وبيتر ليفر واللورد هوفمان، والتي أبطلت ادعاءات الحكومة ومحاولتها الطعن في بنود الاتفاقية.

وقالت الشركة: "لحماية مصالحنا اضطررنا إلى البدء في تحكيم جديد في 20 فبراير 2018 في لندن ضد الحكومة الجيبوتية، لإثبات صحة الاتفاقية وإلزاميتها ولإيجاد حل مؤقت، ونطالب الحكومة بوقف تصرفها غير القانوني والاستمرار في الشراكة معنا بنفس الروح والتعاون السائد بيننا منذ 18 عاما، والتي نتج عنها تحقيق أرباح بمئات الملايين من الدولارات وفوائد مباشرة وغير مباشرة لحكومة جيبوتي، وخاصة تعزيز موقفها وجاذبيتها كمنطقة استثمارية في شرق أفريقيا".