اعتاد منصور ونسيمة، شراء الشوكولاتة السويسرية لابنتهما، لكنها اختفت في الأيام القليلة الماضية من أرفف المتاجر، مع قيام حكومة الجزائر بتنفيذ حظر على استيراد مئات المنتجات، في مسعى لخفض العجز التجاري.

ويقول مسؤولون، إن القيود ستشجع الإنتاج المحلي وتحميه من المنافسة الأجنبية.

لكن شركات محلية من بينها منتجو المشروبات ومنتجو الخزف والسيراميك، يقولون إن نقصا في المواد الخام يهدد أعمالهم، بحسب "رويترز".

ولا تزال القطاعات خارج مجال الطاقة في الجزائر غير متطورة، وهو ما يعني أن معظم السلع التي يستهلكها سكان البلاد وعددهم 40 مليون نسمة، يجري استيرادها من الخارج.

ويشكل النفط والغاز 60 في المئة من ميزانية الدولة.

وفي بداية العام، منعت السلطات استيراد 851 سلعة، من بينها منتجات غذائية وبعض المواد الخام في محاولة لسد عجز تجاري اتسع بفعل تراجع إيرادات الطاقة إلى النصف تقريبا منذ منتصف 2014.

وقال منصور، وهو يستعرض السلع في مركز أرديس للتسوق بالعاصمة الجزائرية ومعه زوجته وابنته، التي تبلغ من العمر ست سنوات: "اختفت منتجات عديدة. نتحدث عن المنتجات الفاخرة. ارتفعت معظم الأسعار، حتى أسعار المنتجات المحلية، بسبب غياب المنافسة".

وتابع قائلا: "اليوم، لا أرى بعض السلع التي اعتدت على شرائها، ومن بينها الشوكولاتة الفاخرة لابنتي".

ويجتذب أرديس، الذي فتح أبوابه في 2012 وهو أكبر مركز للتسوق في البلاد، أعدادا كبيرة من المستهلكين يوميا لأنه يعرض مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية المحلية والمستوردة.

وتلك المجموعة الواسعة تقلصت الآن، رغم أن وليد علوني مدير أحد المتاجر في المركز يهون من شأن التغيير.

وقال علوني: "تعليق الاستيراد مشكلة لنا، لكن هذ الإجراء يؤثر فقط على نحو 20 بالمئة من المنتجات التي نراها هنا. ارتفعت بعض الأسعار لأن الطلب يتجاوز المعروض. أعتقد أن هذه فرصة جيدة لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي".

وفي العامين الماضيين، طبقت الجزائر نظاما للرخص لتقليص فاتورة الواردات، لكن هذا الإجراء جاء أقل من التوقعات، فقد بلغت قيمة المشتريات من الخارج 45.95 مليار دولار في 2017، بانخفاض قدره 2.4 في المئة فقط عن العام الذي سبقه.

والصين، التي عززت وجودها الاقتصادي في شمال أفريقيا، هي المورد الرئيسي للجزائر، تليها فرنسا وإيطاليا.

ورغم وعود سابقة لدعم تنويع الاقتصاد، تواجه الشركات المحلية صعوبات مع تضررها من تعقيدات إدارية واستثمارات أجنبية غير كافية، وهو ما حرمها من تكنولوجيا تحتاجها بشدة.

وقد تضيف القيود ضغوطا على بعض الشركات التي أبدى مديروها قلقهم من انهيار محتمل لأنشطتهم بسبب تناقص المخزونات من المواد الخام.

ونشرت جمعية منتجي السيراميك الجزائريين يوم الأحد، خطابا مفتوحا إلى رئيس الوزراء أحمد أويحيي، طالبت فيه بتخفيف القيود على استيراد اثنتين من الخامات الرئيسية تستخدم في القطاع.

ويقل الإنتاج المحلي للسيراميك عن الطلب، ويجري استيراد المنتجات بصفة رئيسية من إسبانيا والصين لسد الفجوة.

وحذر الاتحاد من أن المشكلة قد "تصيب القطاع بالشلل".

ويقول رجال أعمال، إن نقص المواد الخام يهدد بأن يمتد إلى قطاعات أخرى إذا لم تجد الحكومة بدائل لوقف الاستيراد.

وقال علي حماني رئيس جمعية منتجي المشروبات، التي تضم 40 شركة، "تستورد بعض شركاتنا 30 في المئة من مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها. هناك شركات تواجه خطر الإغلاق".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير التجارة محمد بن مرادي قوله إن الشركات المتأثرة بالحظر "محمية تماما"، ولم يذكر تفاصيل.