قرر البرلمان اليوناني اليوم الخميس، تشكيل لجنة تحقيق في قضية رشاوى، يُشتبه بأن تكون شركة الأدوية السويسرية "نوفارتيس"، قد دفعتها لنحو عشرة مسؤولين سياسيين كبار بينهم رئيس وزراء سابق أثناء ولايته.

وبعد نقاش استمر ليل الأربعاء الخميس، صوتت غالبية كبيرة لصالح تشكيل لجنة تحقيق أولية، طالب بها مسؤولون سياسيون متهمون حريصون على عدم تشويه سمعتهم.

ويشتبه بأن تكون نوفارتيس، قد دفعت بين عامي 2006 و2015 رشاوى لمسؤولين سياسيين وأطباء، لتتمكن من التحكم في السوق اليونانية وبيع أدوية بأسعار مرتفعة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس أمام النواب: "هل يشك أحد في الممارسات غير الشفافة (التي تقوم بها) هذه الشركة؟"، مضيفا أن آلاف الأطباء تلقوا أموالا بطريقة غير قانونية لوصف منتجات نوفارتيس، وأن الشركة ساهمت في "التلاعب" بأسعار منتجاتها وقامت بتبييض أموال عبر مؤتمرات طبية مشكوك بجدواها.

وتابع تسيبراس، أن "العدالة ستحقق".

ومن بين السياسيين المستهدفين، والذين أشار اليهم شهود محميون في اطار تحقيق أميركي، رئيس الوزراء السابق المحافظ انطونيس ساماراس والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس وحاكم مصرف اليونان يانيس ستورناراس.

وينفون جميعا الاتهامات الموجهة اليهم.

وأمام اللجنة البرلمانية شهر للتوصية باجراء ملاحقات ضد أي مشتبه به.

وأشارت نوفارتيس إلى أنها تتعاون منذ 14 شهرا مع السلطات اليونانية والأميركية إضافة إلى أنها تقوم من جهتها بتدقيق داخلي.