وكالة/ العربية

على مدار 5 سنوات متواصلة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تمكنت الحكومة المصرية الحالية من الحصول على ثقة الصندوق ووافق على منح مصر قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وأثارت موافقة الصندوق الكثير من ردود الأفعال، على الصعيد الرسمي اعتبرته الحكومة فرصة وانتصاراً، فيما يرى بعض الخبراء أن أثاره السلبية أكثر من ايجابياته.

الحكومة المصرية من وجهة نظرها تقول إن موافقة الصندوق على القرض هو بمثابة شهادة ثقة أو شهاة ضمان للاقتصاد المصري الذي يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي، وأن قيمة القرض لا تمثل الكثير ولكن الجوانب المرتبطة بالقرض تمثل الكثير للاقتصاد المصري الذي يبحث عن استثمارات أجنبية مباشرة.

في المقابل قال الرئيس التنفيذي لشركة "سوليد كابيتال"، محمد رضا، إن قرض صندوق النقد الدولي قد يكون السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري بعد وصوله إلى مستويات متدنية وسيئة، ولكن سيكون له تأثيرات سلبية اجتماعية كبيرة على المواطنين.

وأوضح أن المواطن المصري يتحمل حالياً فشل الحكومات السابقة في البدء بالاصلاحات التي تسبب التأخير فيها في ارتفاع تكلفتها الاجتماعية، لكن "الآن سندفع تكلفة إجتماعية كبيرة جداً بهذه الاصلاحات".

وتابع: يأتي ذلك في الوقت الذي قدرت فيه الفجوة التمويلية وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب بـ30 مليار دولار امريكي خلال السنوات الثلاثة المقبلة، في الوقت الذي لا تمتلك ولم تعلن فيه الحكومة المصرية عن أية إجراءات فعلية وتنفيذية للإصلاح الاقتصاددي لتحقيق التوازن المالي ومع التدهور المتوالي للاوضاع الاقتصادية ونزيف الاحتياطي النقدي.

وأضاف أنه مع تفاقم الدين العام وتوقف المساعدات الخليجية وتراجع النظرة المستقبلية لمؤسسات النصنيف العالمية، أصبح السبيل الوحيد هو اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية لمواجهة الواقع الاقتصادي وهو ماحدث بالفعل بأعلان الحكومة بسعيها لسد الفجوة التمويلية خلال الثلاثة سنوات القادمة من خلال الحصول على 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي و3 مليار دولار أمريكي من البنك الدولي و3 مليار دولار أمريكي سندات دولية و1.5 مليار دولار أمريكي من البنك الإفريقي للتنمية.

وقال إن أكثر شيئ ايجابي من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض هو إلتزام الحكومة الإجباري بتنفيذ برنامج إصلاح للاقتصاد المصري تحت اشراف ومتابعة فريق صندوق النفد الدولي، وهو مايضمن انقاذ الاقتصاد من الأنهيار التام وعدم تراجع الحكومة عن الأصلاحات لأية أسباب.

ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خلال السنوات الثلاث المقبلة على خفض الدين العام من 98% إلي 88% وخفض عجز الموازنة العامة ليصل إلي 5.5% من خلال زيادة الإيرادات بفرض ضريبة القيمة المضافة وترشيد الانفاق من خلال تخفيض الدعم.

كما ستشمل الاصلاحات تغيير سياسة تحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار الامريكي باتباع سياسة أكثر مرونة.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

أبرزها السكر والأرز.. الحكومة المصرية تعلن انخفاض أسعار السلع بعد العيد

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يعلن زيادة قرض مصر بنحو 5 مليارات دولار

اقتصاد