وقعت مؤسسة "الرواد للعقارات " بإمارة دبي ، الإمارات العربية المتحدة و شركة "بازار ريل إستيت العقارية" بدولة الكويت، مؤخرا اتفاقية تعاون تهدف في مضمونها إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال إدارة العقارات و تسويق المنتجات العقارية في كل من سوق دبي و الكويت .

و قال إسماعيل الحمادي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "الرواد للعقارات " أن هذه الإتفاقية تندرج ضمن إطار التواصل بين المؤسستين بهدف تعزيز جهود التعاون المشترك بين الطرفين لبلورة ممارسات التسويق العقاري و بحث السبل الحديثة لمهام قطاع الإستثمار العقاري والمساهمة في رفع مستوى الاداء لكل من السوق الكويتي والسوق الإماراتي، على وجه الخصوص إمارة دبي التي تشهد توسعا ملحوظا في عدد المستثمرين العقاريين من دولة الكويت والذي قدر بنحو 770 مستثمر في سنة 2016 حسب تقرير صادر عن دائرة الأراضي و الأملاك .

و أضاف الحمادي بأن فكرة هذا الإتفاق تهدف إلى خلق بيئة عمل سلسة ومرنة في تنفيذ أعمال الوساطة العقارية لكلا الطرفين و دعم نشاطها ، حيث سيتولى كل طرف منهما إنجاز المهام المنوطة بمجال بيع و تأجير العقارات التي تم تبادل بياناتها فيما بينهما بمقر الدولة التي يزاول بها نشاطه ، وهذا ما سيوفر الكثير من الجهد والوقت على عملاء المؤسستين بكل من دبي والكويت، كما أن هذه الإتفاقية ستفتح المجال أمام كل من "الرواد للعقارات" و "بازار ريل إستيت " لتوسيع قاعدة عملائهما ومن جهة أخرى ستضمن سهولة وسرعة إجراء المعاملات القانونية المتصلة بمجال الوساطة العقارية وسرعة تخليص الشطر المتعلق منها بالهيئات الحكومية والشبه الحكومية بناءا على دراية وشمول كل طرف بالمعلومات والخلفيات التي يرتكز عليها العمل مع الجهات المعنية بالدولة الأصل، علاوة على أنها ستكون بمثابة الجسر الواصل بين السوق الكويتي و سوق العقارات بدبي الذي يربط العملاء .

ومن جهته أوضح محمود أحمد الطراروه ، المدير التنفيذي لشركة "بازار ريل استيت العقارية " أن هذه الإتفاقية تشكل أرضية عمل يتم بموجبها تحديد الأنشطة والمهام المشتركة التي سيتم العمل بها لتحقيق الأهداف المشتركة بيننا، كما أنها ستسهم في تيسير آليات إنجاز الصفقات العقارية وسرعتها نتيجة إطلاع كل طرف على كافة الإجراءات والتحديثات الجاري العمل بها في مجال إبرام المعاملات العقارية بدولته .

ويرى الطراروه أن هذا الإتفاق يعد فرصة ملائمة لكلا الطرفين بالتعرف على إحتياجات العملاء من السوقين مما يصب في صالح تحسين الأداء و تطويره .

ونصت بنود الإتفاقية على رغبة الطرفين في تبادل الأعمال فيما بينهما وعلى أن يقوم كل طرف بأعمال الوساطة على العقارات الموجودة بدولة مقر كل طرف والتي تم إرسال بياناتها لكلاهما ، في حين تلزم هذه البنود كل طرف ببذل قصارى جهده في سبيل إتمام تلك الأعمال مع تحديد نسبة متساوية من قيمة العمولة التي يحصل عليها الطرف الآخر بخصوص العقارات محل الوساطة .

وعلى صعيد آخر فإن هذه الإتفاقية تعتبر نموذجا لتحفيز التعاون بين مكاتب التسويق ومؤسسات إدارة العقارات بين البلدين ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي لخلق منظومة عمل مشتركة تهدف إلى تطوير آلية إدارة العقارات وتسويقها بصفة فعالة، إضافة إلى تكثيف الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه نمو السوق العقاري وقطاع إدارة العقارات بمنطقة الخليج في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم .