قال محلل الاقتصاد الكلي في شركة "سي اي كابيتال لإدارة الأصول" نعمان خالد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن خفض سعر الفائدة يعتبر من أهم الأخبار الاقتصادية في مصر خلال الـ 3 سنوات الماضية، حيث أعطى انطباعا بانتهاء دورة تشديد النقد.

وقرر البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي، تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75% و18.75% و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل نحو 18.25%.

وتوقع نعمان، أن يتم خفض سعر الفائدة خلال العام الحالي بنحو 3%.

وقال: "نتوقع خفض الفائدة 1% بنهاية شهر مارس المقبل، و1% بعد انتهاء الموجة التضخمية في الربع الأخير من 2018".

وحول أسباب تحفظ البنك المركزي المصري في خفض متسارع لأسعار الفائدة، قال نعمان: "توجد عدة أسباب لذلك، من بينها أنه حينما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت أسعار النفط عند 40 دولارا، والآن مستوياته أكبر من ذلك، وعدم الوضوح بشأن ارتفاع أسعار البترول تجعل المركزي المصري متحفظ في خفض أسعار الفائدة".

وقال، إن السبب الثاني أنه لا بد من الحفاظ على مستوى عائد جيد للمستثمرين بعد الضريبة عند 8 أو 9%، لأنه بهذا العائد فإن دولا أخرى تتمتع بتصنيف أعلى من تصنيف مصر ستنافسنا بقوة، وبالتالي فلابد أن نحافظ على عائد بين 10 أو 11% لأذون الخزانة.