أكد خبراء اقتصاديون وماليون إن البورصة المصرية، ستكون أكبر المستفيدين من قرار البنك المركزي المصري، الذي اتخذه الخميس الماضي بخفض الفائدة على الإيداع والقروض بمقدار 1%، وما تبعه من قرار للبنوك الحكومية بوقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20%.

وأكد محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن خفض الفائدة هو رسالة من البنك المركزي المصري، بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الخفض، خاصة بعد نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي في الهبوط بمعدلات التضخم من 35% إلى 17%، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض لها في الفترة المقبلة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وأضاف، أن المؤشرات الحالية، مثل الاستقرار الاقتصادي وارتفاع الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى في تاريخه، يعطيان إشارة بأن أكبر مشكلات مزمنة كان يعاني منها الاقتصاد المصري قد انتهت، ما يعني تزايد جاذبية الاستثمار في السوق المصرية، وهو ما يتضح فعليا من خلال التقارير الدولية بشأن الاقتصاد المصري وأرقام تداولات الأجانب بالبورصة وأذون الخزانة المصرية منذ العام الماضي.

من جانبه، أوضح سامح هلال العضو المنتدب بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تزخر هذا العام 2018 بالعديد من الأنباء الإيجابية التي تدعم من أدائها على مدار العام بأكمله، سواء الأنباء المتعلقة بالاقتصاد الكلي أو الشركات، مشيرا إلى أنه مع قرار خفض الفائدة بالإضافة إلى الخفض المتوقع على مدار العام، فإن التفاؤل بما سيكون عليه أداء البورصة المصرية خلال الشهور المقبلة يبدو كبيرا.