إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" التي تقوم بزيارة رسمية لمصر لمدة يومين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عقد لقاءً ثنائياً مع المستشارة الألمانية، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وقد رحب الرئيس بالمستشارة الألمانية، مشيداً بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي. كما أكد سيادته أن ألمانيا تمثل أحد أهم شركاء مصر بالاتحاد الأوروبي، معرباً عن تقديره للشخصية الألمانية وأداء الشركات الألمانية العاملة في مصر. واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر، حيث لفت سيادته إلى حرص مصر على بذل أقصي الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً أن دفع عملية التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي يدعمان جهود الارتقاء بحقوق الإنسان. كما تطرق السيد الرئيس إلى أهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم، مؤكداً أن الظروف الإقليمية الراهنة تفرض على البلدين تحديات مشتركة وتنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا بأكملها، وهو ما يستلزم تعزيز التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين حولها.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن السيدة المستشارة أعربت عن سعادتها بزيارة مصر، مشيرةً أنها الزيارة الأولي لها إلى القاهرة منذ عام 2007. وأشادت بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر والاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً دعم بلادها لهذا الاتفاق ولجهود مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية. ورحبت المستشارة الألمانية بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين وحجم التبادل التجاري الذي تجاوز 5 مليار يورو العام الماضي، منوهةً إلى حرص الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها وتعزيز تواجدها بمصر، لاسيما في ضوء المشروعات الكبيرة التي تنفذها بعض هذه الشركات في مصر بالفعل. كما أكدت "ميركل" على دور مصر المحوري بالشرق الأوسط، معربةً عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود في سبيل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، ولاسيما في ليبيا، فضلاً عما تبذله مصر من جهود من أجل التعامل مع تداعيات هذه الأزمات عليها، وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وضبط وتأمين الحدود البرية والبحرية، مشيرةً إلى استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في هذه المجالات.

وذكر علاء يوسف أن المباحثات تطرقت إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها وتطويرها في القطاعات المختلفة، حيث رحب الجانبان بالتوصل إلى بروتوكول ملحق باتفاق التعاون الثقافي بين البلدين لعام 1959 من أجل تنظيم عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية في مصر. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون في المجال الإنمائي بين البلدين، فضلاً عن كيفية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، ولاسيما من خلال إطلاق مشروع جديد للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تباحث الجانبان حول سبل دعم الجهود التي تبذل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً بالنسبة للأزمة الليبية، حيث أشادت المستشارة الألمانية بجهود مصر على هذا الصعيد، مرحبةً في هذا الإطار بالتنسيق القائم بين دول جوار ليبيا سعياً إلى التوصل لحل للأزمة برعاية الأمم المتحدة. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد حرص مصر على استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط وإيجاد تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دولها، وفى مقدمتها ليبيا وسوريا، وذلك بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها. واستعرض سيادته الجهود التي تقوم بها مصر من أجل التقريب بين الأشقاء الليبيين، والتوصل إلى صيغة تتيح الدفع قدماً بالعملية السياسية في هذا البلد الشقيق، وذلك لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا الإقليمية وصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعبها. وقد أشادت المستشارة الألمانية في ختام المباحثات بالحوار المُنفتح والصريح الذي أجرته مع السيد الرئيس حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، معربةً عن ثقتها في أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة.

وقد وجهت المستشارة الألمانية الدعوة للسيد الرئيس للمشاركة في القمة المصغرة التي ستستضيفها برلين خلال شهر يونيو القادم حول التنمية في أفريقيا بحضور قادة عدد من الدول الأفريقية، وذلك لمناقشة جهود التنمية في أفريقيا وسُبل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللجوء من جذورها.