السعودية وروسيا تؤكدان تواصل التعاون فى استخدام المواد الهيدروكربونية النظيفة

أكدت السعودية وروسيا استمرار التعاون الثنائي من أجل تشجيع استخدام المواد الهيدروكربونية النظيفة، والاستثمار فيها ليتمكن المجتمع الدولي من الحصول على إمدادات وأمن الطاقة النظيفة بجميع مصادرها، ولتستمر المواد الهيدروكربونية مصدرا رئيسا وأكثر موثوقية للطاقة.

وشدد البلدان في بيان مشترك - وقعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح اليوم الأربعاء مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عقب اجتماعهما في الرياض - على اتخاذ الخطوات اللازمة للتنسيق بين الجهات الوطنية في البلدين، لبحث فرص التعاون والتنسيق حول السياسات الدولية التي تعنى بالطاقة والمناخ وإعداد دراسات علمية واقتصادية واجتماعية في مجال التغير المناخي وسياسات الدول في التعامل معه، وتسخير أنشطة البحوث والتطوير لابتكار تقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة، وبحث جدوى الاستثمار فيها.

كان الفالح ونوفاك قد وقعا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجال الدراسات، وتطوير التقنيات وتبادل المعلومات والتحليلات، حول أوضاع الأسواق العالمية وسبل استقرارها وعقد المنتديات الدولية وورش العمل والدورات التدريبية في مجال الطاقة، ورفع مستوى التقنيات المستخدمة، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبحث إمكانية تطوير منظومة الكهرباء والتعاون في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، والتعاون الفني والتقني بينهما.

وبحث الفالح ونوفاك الجهود المبذولة بين الجانبين، للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما من خلال اللجنة السعودية الروسية المشتركة، واستمرار التعاون القائم من خلال اتفاقية فيينا التاريخية التي جمعت 24 دولة، وما نتج عنها من تحسن ملحوظ في الأسواق البترولية، وتعاف نسبي للأسعار مما سيدعم اقتصادهما ويسهم في انتعاش الاقتصاد العالمي.

وكان الفالح قد افتتح اليوم أعمال الندوة الثامنة لوكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة العالمي، ومنظمة أوبك لمناقشة توقعات مستقبل الطاقة وبدائلها في العالم والجهود المبذولة، للمحافظة على التحسن المستمر في أسواق البترول، وتعافي الأسعار وعودة الأسواق لطبيعتها والتنسيق في مجال السياسات الدولية الخاصة بالتغير المناخي والطاقة لما لها من تأثير سلبي على السوق البترولية على المديين المتوسط والبعيد، وتقليص منابع الاستثمار الحيوية في البنية التحتية والتقنيات الخاصة بالمواد الهيدروكربونية النظيفة بشكل عام.

التعليقات