صادقت الجمعية العمومية العادية لمصرف الشارقة الإسلامي على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8 بالمائة من القيمة الإسمية للأسهم، وذلك في أعقاب تحقيق المصرف أرباحا صافية بلغت 477.7 مليون درهم بنهاية عام 2017، مقارنة بـ 462.9 مليون درهم عن عام 2016، لترتفع ربحية السهم إلى 0.18 درهم مقارنة بـ 0.17 درهم في العام السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصرف، الذي عقد مساء اليوم السبت في غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، والعديد من الشخصيات والمتخصصين في القطاع المصرفي والمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الرحمن العويس: "جاءت النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2017 متوافقة مع الأهداف الإستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة المصرف، لتعكس متانة المركز المالي وقوة الأداء في مختلف أنشطة المصرف".

وأكد العويس، أن قوة المركز المالي للمصرف وثقة المتعاملين فيه اتضحت من خلال قدرته على الثبات على تصنيفه من قبل وكالات التصنيف العالمية مع بقاء النظرة المستقبلية إيجابية، كما أن هذا التوجه الإيجابي أهل المصرف للحصول على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية .

وأضاف: "نحن فخورون بإنجازات ونتائج المصرف خلال عام 2017، والتي ما كانت تتحقق لولا توفيق من الله والجهد المتواصل من إدارة المصرف وموظفيه".

وأعرب العويس عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأول للحركة الإقتصادية في الإمارة، وإشادته الدائمة بالمصرف في مختلف المحافل، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على متابعته وتشجيعه الدائم للمصرف.

وقد أظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسنا للوضع المالي للمصرف، بعدما بلغ اجمالي الأصول 38.3 مليار درهم بنهاية 2017 بإرتفاع قدره 14 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2016، كما قام المصرف بتعزيز مركزه المالي وتوسيع قاعدة رأس المال عبر زيادة رأسماله منذ بداية العام مرتين، الأولى من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين خلال الربع الأول من العام بمبلغ 242.6 مليون درهم كتوزيعات أرباح لعام 2016، والثانية عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحول إلى أسهم عادية بمبلغ 266.8 مليون درهم، حيث تم تحويلها خلال الربع الأخير من العام.

وارتفع رأسمال المصرف إلى 2.9 مليار درهم وإجمالى حقوق المساهمين إلى 5.5 مليار درهم، ليصل معدل كفاية رأس المال، وفقا لمتطلبات بازل 2 مانسبته 21.14 بالمائة في نهاية العام على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدها المصرف في إجمالي الأصول، وبذلك يحافظ مصرف الشارقة الإسلامي على مكانته في مقدمة البنوك الإقليمية والعالمية من حيث نسبة كفاية رأس المال.

وتنويعا لإستخدامات مصادر التمويل، فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 27 بالمائة، لتصل إلى 21.7 مليار درهم بنهاية عام 2017، مقارنة بمبلغ 17.1 مليار درهم عن نهاية عام 2016، كما ارتفعت إستثمارات المصرف بنسبة 23 بالمائة لتبلغ 5.0 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 4.1 مليار درهم عن العام السابق.

ونجح مصرف الشارقة الإسلامي في توسيع قاعدة عملائه وتحقيق معدلات نمو إيجابية في إستقطاب مزيد من ودائع العملاء بمختلف أنواعها خلال العام، حيث إرتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 22 بالمائة، ليصل إلى مبلغ وقدره 22.3 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2016.

وبذلك فقد بلغت تمويلات العملاء إلى مصادر التمويل المستقرة ما نسبته 79.8 بالمائة، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي، مما يعزز قدرة المصرف لتحقيق نسب نمو كبيرة وقدرته التنافسية لتوسيع أنشطته التمويلية لكافة القطاعات الإقتصادية وتعزيز مصادر الدخل.

وعلى صعيد قائمة الدخل، بلغ إجمالي الإيرادات 1.49 مليار درهم وبزيادة نسبتها 8.4 بالمائة، مقارنة بإجمالي1.37 مليار في العام السابق، كما بلغ صافي أرباح التشغيل 933.8 مليون درهم وبزيادة ونسبتها 4.9 بالمائة، مقارنة بمبلغ 890.4 مليون درهم في العام السابق.