تسعى تركيا لتوسيع سلطات هيئة الإذاعة والتلفزيون لتتضمن الإشراف على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، بموجب مشروع قانون قدم للبرلمان، امس الخميس، قال الحزب المعارض  إنه يرقى إلى حد الرقابة الإلكترونية.

وذكرت رويترز أن مشروع القانون سيمنح للهيئة منع بث المواد السمعية والبصرية على الإنترنت أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأفلام التي تعرضها شركات على الإنترنت مثل نتفليكس إذا اعتبرتها تمثل خطرا على الأمن القومي أو القيم الأخلاقية.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري العلماني، أكبر أحزاب المعارضة، التوسيع المقترح لسلطات الهيئة.

وقال المتحدث باسم الحزب بولنت توزغان: "هذا يعني منع البث من خلال منع الترخيص عن طريق هيئة الإذاعة والتلفزيون. نحن نعيش في عالم رقمي".

بينما قال وزير النقل والملاحة والاتصالات أحمد أرسلان، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن التشريع لا يهدف إلى فرض رقابة "على الأعمال التي تنفذ ضمن قيمنا الأخلاقية العادية"، لكن يهدف "لمنع الأخطاء".

وأضاف أرسلان للصحفيين "الحريات ليست بلا حدود... إذا كان البث سيضر بأمن البلاد القومي وببقائها وقيم شعبنا الأخلاقية فلابد من التدخل".

وأوضح المحامي الحقوقي كريم ألطي برمك أنه إذا وافق البرلمان على التشريع بصيغته الحالية فسيمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون سلطة إصدار أو رفض إصدار تصاريح دون أن تقدم سببا لذلك، مما يمنحها سلطة كاملة على الجهة التي تستطيع نشر المحتوى الرقمي.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يحدد كيف يمكن للهيئة أن تطبق لوائح على شركات دولية مثل نتفليكس، وما هي العقوبة التي قد تفرض إذا رفضت هذه الشركات الالتزام بتحذيرات الهيئة أو تقاعست عن تنفيذها.

يذكر أن الرئيس التركي طيب أردوغان وحكومته تعرض لانتقادات من أحزاب المعارضة وجماعات حقوقية وحلفاء غربيين يقولون إنه قوض بشدة حرية التعبير والحريات الأساسية خاصة عقب محاولة انقلاب عام 2016.ر