اصدرت اليونان الخميس سندات لسبع سنوات، الأولى بهذا الأجل منذ 2010، لتحضير عودتها الى الاسواق المالية في آب/اغسطس المقبل كما ذكرت وزارة المالية اليونانية.

وتقدر العملية التي كانت متوقعة في مطلع الاسبوع، وارجئت بسبب التقلبات التي شهدتها البورصات العالمية، بثلاثة مليارات يورو بحسب مصدر قريب من الملف.

وأكد المصدر، إعلان النتيجة مساء، مشيرا إلى أن "وجود اهتمام" للأسواق بهذه العملية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وترمي العملية الى تحسين "احتياطي" البلاد، الذي يجب تشكيله تفاديا لأي مشاكل عندما ستعود أثينا إلى الاقتراض مجددا من أسواق المال مع انتهاء الخطة الثالثة لقروض الانقاذ، التي تلقتها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010، كما ذكر مصدر آخر قريب من الملف.

وتشرف على العملية نقابة مصرفية (باركليز وبي ان بي باريبا وسيتي وجاي بي مورغان ونومورا) أعلنت السلطات اليونانية الاثنين تشكيلها.

وستسمح سندات الديون الحكومية بأجل سبع سنوات (2025) بسد ثغرة بين استحقاقين قائمين للديون اليونانية في 2023 و2028.

وهذا الاختبار المالي الجديد يأتي بعد توغلين أولين في الأسواق مع اصدار سند في تموز/يوليو الماضي بقيمة ثلاثة مليارات يورو على خمس سنوات، ومقايضة مالية بقيمة 30 مليار يورو من السندات الموجودة في تشرين الثاني/نوفمبر، واعتبرت العمليتان مكللتين بالنجاح.

وسيضاف المبلغ الذي ستجنيه اليونان من اصدار هذه السندات إلى قروض تتراوح قيمتها بين 8 الى 10 مليارات يورو، يتوقع ان تمنحها الجهات الدائنة للبلاد لتخفيف حدة خروجها من دوامة القروض كما اعلن مؤخرا كلاوس ريغلينغ رئيس آلية الاستقرار الاوروبية.

وقال، إن الهدف هو تغطية "أكثر من نصف الحاجات المالية" للبلاد في 2019.

وبحسب الصحف اليونانية المتخصصة في قضايا المال، تخطط الحكومة القيام بحلول آب/اغسطس، لإصداري سندات اثنين على خلفية تحسن الاقتصاد.