وقعت دولة الإمارات ومملكة تايلاند مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وذلك في إطار سعي اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية وتعزيز التعاون الدولي والذي يشكل أحد أهم محاور الإستراتيجية.

وقع مذكرة التفاهم سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعالي أنانتابورن كانجانارات وزير التنمية الاجتماعية والامن البشري التايلاندي وذلك بحضور سعادة سيف عبدالله محمد الشامسي سفير الدولة لدى بانكوك و وفد رفيع المستوى من أعضاء اللجنة الوطنية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وحددت مذكرة التفاهم أطر ومجالات التعاون التعاون بين الطرفين والتي تركز على تبادل المعلومات والخبرات بالاضافة الى انشاء فريق مشترك يعمل على وضع برامج وخطط عمل يتم السير على تنفيذها لمواجهة هذه الجريمة المجحفة بحق الانسانية. 

وأشار سعادة رئيس الوفد الى أهمية تعزيز مجالات التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وذلك نتيجة للطبيعة الدولية لهذه الجريمة وحتمية توافر الجهود الثنائية والاقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة حيث يأتي توقيع هذة المذكرة كأحد مبادرات اللجنة الوطنية في هذا المجال.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم المشار اليها تعد المذكرة السادسة التي توقعها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع الدول الصديقة بشأن التعاون لمكافحة هذه الجريمة حيث وقعت في السابق مع كل من ارمينيا واذربيجان واندونيسيا واستراليا والهند.