قد تضاعف بعض دول الخليج معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، حسبما قالت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث.

وبحسب الوكالة فإن ذلك يرجع  في الأساس إلى التفاوت بين الحد القانوني للضريبة البالغ 5% ومعدل التحصيل الفعلي لها، وفقا لـ"مباشر". 

وتوقعت الوكالة أن يساهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط بين 1.7% و2% من الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى كفاءة تحصيل تتراوح بين 50% إلى 60%. 

وستنعكس النسبة في معدل ضرائب فعلي في حدود 2.5% و3%؛ أي أقل من المعدل القانوني البالغ 5%، بسبب أوجه قصور إدارية متوقعة، وقدرة بعض البلدان على إعفاء قطاعات مختارة من الضريبة.

وأشار تريفور كولينان، المحلل لدى الوكالة، إلى أن التفاوت بين المعدلات الضريبية القانونية والتحصيل الفعلي، من شأنه أن يؤثر على مناقشات صناع السياسات الاقتصادية بشأن زيادة معدل القيمة المضافة، التي قد تصل إلى 10% في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

وقال إنه مع زيادة ضريبة القيمة المضافة بهذا المعدل، من المرجح أن يرتفع معدل التحصيل الفعلي إلى ما بين 5% و6%. 

ويتوقع كولينان أن تبدأ البحرين في تطبيق القيمة المضافة في وقت لاحق من هذا العام، في حين أن عُمان ستنتظر حتى عام 2019، فيما يدرس البرلمان الكويتي ضريبة تدريجية على أرباح الشركات. 

وفرضت بعض البلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، ضريبة القيمة المضافة بين 5% إلى 17%، وضرائب على الشركات بين 20% و35%، وضريبة على الدخل بين 10% و35% لتعزيز إيراداتها، غير أن البحرين فرضت ضريبة تراوحت بين 10% و20% على الشركات غير النفطية المملوكة للأجانب.