أكد مسؤول رفيع في وزارة المالية المصرية اليوم الخميس ،إن الوزارة ستوصي بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع 2 في الألف على كل من البائع والمشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل ،التي سترسل مسودتها لمجلس النواب في مطلع مارس القادم.

كانت مصر فرضت ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها ،وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه أنه سيتم إرسال تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مطلع مارس المقبل لمجلس النواب وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 في الألف مقسمة بواقع اثنين في الألف على البائع واثنين في الألف على المشتري،

وأشار أن الوزارة تستهدف البدء في تطبيق تلك الضريبة قبل مايو المقبل، مضيفا أن الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة في 2017-2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه مصري(63.2-94.8 مليون دولار) ،وستتوقف على أحجام التداول. نأمل أن يقوم مجلس النواب برفع إجمالي الضريبة إلى ثلاثة بالألف على البائع ومثلها للمشتري."

وبحلول الساعة 1056 بتوقيت جرينتش ،تسارعت وتيرة هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة لتصل إلى 0.9 بالمائة ليصل إلى 12290 نقطة.

وأبلغت مصادر في سوق المال أن بورصة مصر أرسلت خطابا لوزارة المالية منذ أسبوعين تحثها فيه على مراعاة ألا تؤثر الضريبة المزمعة على أحجام التداول ،وتدفقات الاستثمارات الأجنبية والطروحات العامة في السوق.

وأضافت المصادر أن جمعيات تمثل مستثمرين في سوق المال اقترحت على وزارة المالية أن تشمل الضريبة سوق خارج المقصورة والسندات.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

"غرفة الشارقة" تسلط الضوء على القواعد الأساسية لقانون ضريبة الشركات

اقتصاد

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية المصرية واتحاد المستثمرات العرب

اقتصاد

قائمة الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات بالإمارات

اقتصاد