طالب البنك الدولي، دول مجموعة العشرين بضرورة الاتفاق على إجراء دراسة تشخيصية معمقة للقيود التي تواجه القطاع الخاص وتعوقه عن التنمية في إفريقيا من خلال حوار مجتمعي منفتح لحل المشكلات على الصعيد المحلي والأجنبي بهدف تقليل المخاطر القطرية وتذليل العوائق.

وأضاف تقرير صادر عن البنك بعنوان شراكة أفريقيا مع مجموعة العشرين: الاتفاق مع أفريقيا في 2018"، أن تشجيع تلك الحكومات لمؤسسات القطاع الخاص بالدول الإفريقية يساعد على تغيير تصورات المخاطر ومعرفة الفرص الاستثمارية الجديدة، موضحا أنه ينبغي أن تدعم المؤسسات المالية الدولية من بينها مؤسسة التمويل الدولية والتمويل الإنمائي لعرض الاستثمارات الجديدة بما يتوافر لديها من أدوات داخل البلاد التي لا تزال فيها مخاطر مرتفعة.

وأوضح التقرير أن اتفاق مجموعة العشرين يدعم القطاع الخاص من خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإتاحة الفرصة أمام الاستثمارات خصوصا وأن الحكومات الأفريقية أمامها فرصة فريدة خلال العام الجاري للاستفادة من تلك المبادرة لدعم مستقبل أفضل لها ولشعوبها.