سجل نمو إجمالي الناتج الداخلي لبريطانيا تباطؤا طفيفا في 2017 بلغت نسبته 1,8 بالمئة على الرغم من الغموض المرتبط ببريكست، كما أعلن الجمعة مكتب الإحصاءات الوطنية الذي أكد أن الفصل الرابع كان أفضل بقليل من المتوقع.

وفي حين أن إجمالي الناتج الداخلي كان سجل نسبة نمو بلغت 1,9 بالمئة في 2016، فان نسبة العام 2017 ليست سيئة مع انخفاض القوة الشرائية للبريطانيين وقلق الشركات مع اقتراب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وسجل النمو في الفصل الرابع زيادة بنسبة 0,5 بالمئة مقارنة ب0,4 بالمئة في الفصل الثالث، وهو معدل اكبر مما كان يتوقعه الاقتصاديون بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتماشت الأرقام مع توقعات السوق المدعوم من قطاع الخدمات المهم، وقدم افضل اداء له منذ الفصل الرابع عام 2016.

وقال بين بريتيل خبير الاقتصاد لدى شركة الخدمات المالية هارجريفز لانسداون أن "الصورة الإجمالية لا تزال تشير إلى تخبط".

وأضاف "لا يزال النمو يبدو باهتا وغير موزع بشكل متساو نوعا ما ... لكن من العدل القول أن أداء الاقتصاد كان أفضل بكثير مما كان يخشاه عديدون في أعقاب استفتاء بريكست، مدفوعا بانتعاش عالمي استفادت منه كل القطاعات".

وكان العديد من الخبراء قد توقعوا فوضى اقتصادية في أعقاب التصويت بالموافقة على بريكست في استفتاء وطني في 2016، لكن ذلك لم يحصل.

وصوت البريطانيون بغالبية ضئيلة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وحدد مارس 2019 موعدا لذلك.

وأضاف مكتب الإحصاءات الجمعة أن النمو ناتج عن قطاع الخدمات الخاص الذي يمثل نحو 80 بالمئة من النشاط الاقتصادي.

لكنه حذر أيضا من نمو غير مكتمل.

وقال دارين مورجان المسئول عن إجمالي الناتج الداخلي في مكتب الإحصاءات الوطنية انه "على الرغم من ارتفاع طفيف في الفصل الأخير، إلا أن الصورة الأساسية تتعلق بنمو أبطأ ومتفاوت في قطاعات الاقتصاد".

وأضاف "أن نمو الاقتصاد في نهاية العام مرده مجموعة من الخدمات بينها وكالات التوظيف ومكاتب التأجير".

وتابع أن "الخدمات الأخرى -- خصوصا القطاعات التي تتوجه إلى المستهلك -- سجلت نموا أبطأ بكثير" مضيفا "ان قطاع التصنيع سجل أيضا نموا قويا لكن قطاع البناء تراجع مجددا".