كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، عن تفاصيل الموقف القانوني حول استبعاد الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين.

وذكرت الهيئة الخطوات القانونية، التي اتبعتها في التعامل مع حذف عنان من قاعدة بيانات الناخبين، والمواد القانونية التي استندت إليها في ذلك، وكانت كالتالي: 

و"تحقق النيابة العسكرية في مصر مع رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق سامي عنان لـ"ارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة".

وحسب بيان القيادة العامة للجيش المصري فإن عنان "ارتكب أيضا جرائم التحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية".

وقد أمر المدعي العام العسكري بحظر النشر في التحقيقات مع الفريق عنان في كافة وسائل النشر، عدا البيانات الصادرة من النيابة بشأنها.

وقال المدعي العسكري في بيان رسمي: "بمناسبة التحقيقات الجارية فى القضية 1/ 2018 جنح المدعى العام العسكرى والمقيدة ضد فريق مستدعى سامى حافظ عنان، نأمر بحظر النشر فى القضية المشار إليها فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية".

وأضاف البيان أن حظر النشر يأتي لحين انتهاء التحقيقات في القضية عد البيانات الرسمية الصادرة من المدعى العام العسكري.