زاد عدد الأشخاص العاملين في بريطانيا على نحو غير متوقع في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، بينما زادت الأجور المنتظمة بأسرع وتيرة خلال عام تقريبا، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء.

وتباطأ الاقتصاد البريطاني في عام 2017، إذ أدى ارتفاع التضخم نتيجة التصويت في استفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إلى تراجع الجنيه الاسترليني مما أضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين، على الرغم من عدم تحقق التوقعات بحدوث ضرر أكبر للنمو إضافة إلى الزيادة القوية في خلق فرص عمل، وفقا لرويترز.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد العاملين زاد بنحو 102 ألف شخص في الشهور الثلاثة حتى نوفمبروهي أكبر زيادة منذ الفترة المنتهية في يوليو، وترفع إجمالي عدد الإجمالي إلى مستوى قياسي عند 32.2 مليون شخص. كان استطلاع أجرته رويترز لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين أشار إلى انخفاض عدد العاملين بنحو 13 ألف شخص.

وقال مكتب الإحصاءات إن دخل العاملين باستثناء العلاوات زاد 2.4 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر عام 2016 وبالمقارنة مع زيادة نسبتها 2.3 % في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.

وظل نمو الأجور بما في ذلك العلاوات دون تغيير عند 2.5 بالمئة كما كان متوقعا.

ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في نوفمبر، حيث اعتقد معظم صناع القرار في البنك إن التراجع الحاد في البطالة سيبدأ في دفع الأجور قريبا.

وتظهر البيانات أيضا أن معدل البطالة ظل عند أدنى مستوياته في أربعة عقود عند 4.3 % كما كان متوقعا في استطلاع رويترز.