طلب مجلس استشاري للحكومة السعودية من الهيئة المعنية بالأوراق المالية في المملكة دراسة أثر إدراج شركة أرامكو في البورصة المحلية وسط مخاوف من أن يؤدي الطرح العام الأولي الضخم إلى إلحاق أضرار بالسوق.

كانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت مساء يوم الثلاثاء أن لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى طلبت أيضا من هيئة السوق المالية التأكد من ألا تصبح السيولة بسوق الأسهم متركزة في شركة النفط العملاقة وحدها.

وقالت الحكومة إنها تخطط لبيع نحو خمسة بالمئة من أرامكو على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر في ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم. ومن المتوقع تنفيذ البيع في النصف الثاني من عام 2018.

كان مسؤولون سعوديون قالوا إنهم قد يدرجون أرامكو في سوق أو أكثر في الخارج مثل نيويورك ولندن وهونج كونج، وهو الأمر الذي من شأنه توزيع عبء الطرح العام الأولي وتخفيف الضغط على السوق السعودية.

لكن بعد أكثر من عام من المشاورات، لم يتم الإعلان بعد عن قرار بشأن السوق الأجنبية ويرجح بعض المسؤولين أن أرامكو قد تُدرج في الرياض فقط.

لكن هناك مخاوف في الدوائر المالية السعودية من أن الطرح العام الأولي قد يكون أكبر بكثير من أن تستوعبه السوق المحلية.

ولم يذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية ما إذا كانت دراسة هيئة السوق المالية ستنظر في أثر إدراج أرامكو على الرياض وحدها، أم السيناريوهات التي ستشهد إدراجها في السعودية والأسواق الأجنبية أيضا.

ويبلغ رأسمال السوق السعودية نحو 470 مليار دولار فقط، وهو ما قد يعني زعزعة استقرارها بسبب إدراج أرامكو إذا ما بيعت أسهم أخرى بقوة لجمع أموال لاستثمارها في شركة النفط.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية خالد الحصان رويترز هذا الشهر بأن الرياض تأمل في أن تكون الموقع الوحيد لإدراج أرامكو وأنها تستطيع إدارة الطرح الأولي بالكامل مضيفا أن السيولة لن تمثل مشكلة.

ولم يصدر عن مجلس الشورى أو هيئة السوق المالية تعليق فوري عندما اتصلت بهم رويترز يوم الأربعاء.