أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إنجازها المرحلة الأولى من مشروع تصنيف المباني الذي تم إطلاقه عام 2015 كمبادرة تهدف لحصر العقارات في المناطق القديمة " غير التملك الحر " بدبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة إن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ الشفافية في التعاملات العقارية من خلال ضمان دقة البيانات التي تخدم المتعاملين في القطاع العقاري سواء كانوا من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" .

وأضاف " وضعنا خطة محكمة بمواعيد زمنية محددة لإنجاز المشروع في نهاية العام 2017 .. ونجحنا في الوصول إلى هدفنا المنشود لنعلن اليوم عن هذا النجاح الكبير الذي سيعود بالنفع على كافة الأطراف في السوق العقاري".

وأظهر المسح وجود 79280 قطعة أرض حاليا في المناطق غير الخاضعة لنظام التملك الحر فضلا عن 69982 قطعة أرض موزعة على مختلف مناطق التملك الحر ليبلغ المجموع الكلي 149262 قطعة حيث تمكن القائمون على المشروع من إجراء المسح الكامل لقطع الأراضي خارج نطاق التملك الحر بنسبة 100 في المائة.

واشتملت البيانات التي تم الحصول عليها على تحديد حالة الأرض وما إذا كانت بناء أو فضاء إلى جانب تحديد عدد المباني والطوابق والوحدات "الشقق" وطبيعة الاستخدامات المتاحة للعقار للأغراض السكنية أو التجارية وما إلى ذلك.

وعلاوة على ذلك تم أيضا إدراج مواصفات العقار بناء على 64 معيارا من أبرزها توافر مواقف سيارات وعمر المبنى ووجود المرافق والخدمات مثل المصاعد فضلا عن نبذة عن سمات موقعه مثل الإطلالة على البحر وما إلى ذلك والتقاط الصور اللازمة التي تدعم البيانات.

ويساعد هذا المشروع أراضي دبي على تعزيز رؤيتها في الثقة والسعادة والابتكار حيث سيستفيد منه كافة الأطراف وفي مقدمتهم الملاك والمستأجرين وإمكانية تعديل الحاسبة الإيجارية لتعكس تصنيف المبنى حيث تكون الزيادة في الإيجار مرتبطة بتصنيف المبنى ما يعني ترسيخ الثقة والعدالة.

وسيضمن المشروع مكافأة المشاريع المتطورة ومنحها التصنيف المناسب.. فيما يمكن للوسطاء حصر العقارات حسب تصنيفها من قبل الدائرة .. بينما يتيح للشركات تصنيف أي عقار قبل الشروع في تأجيره.

وسيكون المشروع أداة مثالية بين أيدي صناع القرار في المؤسسات الحكومية لاسيما وأنه يزودهم بالبيانات المهمة للتخطيط للخدمات للحكومية وتوفيرها للجمهور على النحو الأمثل.