قررت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم استبعاد الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لكونه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقا للقانون.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت، الثلاثاء، بيانًا بخصوص ترشح الفريق سامي عنان لرئاسة الجمهورية.

وقالت القيادة العامة، في بيانها، إنه "على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار الأربع سنوات الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والإفتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات غير مسبوقه تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية، كانت القوات المسلحة في مقدمة الصفوف للحفاظ على الدولة المصرية ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، وإنه في ضوء ما أعلنه "الفريق مستدعى" سامي عنان من ترشحه لانتخابات الرئاسة، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضي عما ارتكبه من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة العسكرية، تمثلت في:

1- إعلانه الترشح للانتخابات دون الحصول على موافق القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعاءها له.

2- تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب العظيم.

3- ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

واختتمت القيادة بيانها: "وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولي التوفيق".