قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة، إنها عينت لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغة قيمته 67 مليار دولار.

وقالت الحكومة في بيان أمس الاثنين، إنه يمنع على اللجنة القيام بأي عمل من أعمال التصرف بأصول المؤسسة ومنقولاتها، وتلتزم بمتابعة كل الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج من المؤسسة، وعليها والعمل على صون كافة حقوق المؤسسة واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة حيالها.

وأضاف البيان أن اللجنة سيرأسها علي محمود حسن. ولم يتضمن تشكيل اللجنة أيا من الرئيسين المتنافسين للمؤسسة، كما لم يذكر البيان مدة عمل اللجنة. ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن رئيسها، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وتشكلت حكومة الوفاق نتيجة لاتفاق جرى توقيعه في ديسمبر بوساطة من الأمم المتحدة. ودخلت الحكومة طرابلس في مارس لتحل محل حكومتين متنافستين واحدة في العاصمة والأخرى في شرق ليبيا.

وتعمل الحكومة على إعادة توحيد المؤسسات الرئيسية التي انقسمت بين الحكومتين المتنافستين، مثل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومؤسسة الاستثمار. ويأتي الإعلان عن لجنة تسيير الأعمال بعد أيام من تقديم حسن بوهادي أحد الرئيسين المتنافسين للصندوق استقالته.

وكان تعيين بوهادي من قبل الحكومة الليبية التي اتخذت من شرق البلاد عام 2014، مقراً لها، بعد أن سيطر خصومها على طرابلس ومؤسساتها. وقد وضعه ذلك في مواجهة مع عبد المجيد بريش الذي عين رئيسا للصندوق في يونيو 2013 أي قبل الانقسام.

وتخوض مؤسسة الاستثمار نزاعين قضائيين مع "غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال"، حيث تطالب باستعادة ثلاثة مليارات دولار خسرتها في معاملات جرت تحت حكم القذافي.

ومازال أكثر من ثلث أصول الصندوق مجمداً بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي في 2011، لمنع تهريب الأموال خارج البلاد.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

من هو محمد أبوشهاب سفير الإمارات الجديد في الأمم المتحدة؟

الموسوعة الإقتصادية

أمين الأمم المتحدة يُحذر من أي عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح

أخبار عالمية

أمين عام الأمم المتحدة: إسرائيل لا تحترم قرارات مجلس الأمن

أخبار