نظمت دائرة التنمية الاقتصادية ــ ابوظبي ورشة عمل بمقرها بهدف تعريف شركات القطاع الخاص المتخصصة في انجاز المعاملات عن مشروع تعهيد عدد من خدمات التراخيص الاقتصادية مقابل رسوم قدرها 100 درهم عن كل خدمة من خدمات التصاريح الاعلانية وتجديد رخصة "تجارية وسياحية وصناعية" ودفع المخالفات والاستعلام.

وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن مشروع تعهيد خدمات التراخيص الاقتصادية إلى القطاع الخاص من شأنه، أن يتيح للمركز التركيز على تقديم خدمات نوعية ذات جودة عالية لرجال الاعمال والمستثمرين كخدمات دعم الأعمال وخدمات المعلومات والاستشارات التي تتعلق بكافة معمالات التراخيص الاقتصادية.

وأوضح أن تعهيد الخدمات إلى القطاع الخاص يعد خطوة سباقة للدائرة على مستوى الامارة لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مستوى إمارة ابوظبي بما يسهم في تدعيم الجهود الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الامارة.

وأضاف منيف المنصوري أن التحول الرقمي لكافة معاملات التراخيص الاقتصادية قد ساهم إلى حد كبير في المضي نحو تنفيذ مشروع تعهيد خدمات التراخيص الاقتصادية الأمر الذي سيسهم في دعم الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص باعتبار أن شركات تعهيد الخدمات مطالبة بتعيين نسبة من المواطنين وتمكينهم من المساهمة في قطاع الأعمال عبر التعاقد معهم كمزود للخدمة لتقديم خدمات التراخيص الاقتصادية لجمهور المتعاملين من خلال المراكز التابعة لها.

وأكد محمد منيف المنصوري أن الدائرة تهدف من تنفيذ هذا المشروع إلى الارتقاء بقنوات تقديم خدماتها من خلال استحداث أسلوب جديد في إنجاز الخدمة يعد الأول من نوعه في إمارة ابوظبي عبر شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص تمنحه حق تقديم الخدمات نيابة عنها وفق معايير الخدمة المتميزة.

وأشار إلى أن الدائرة تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعهيد خدمات التراخيص الاقتصادية في مناطق الإمارة الثلاث "ابوظبي والعين والظفرة"، حيث سيتم النظر في إضافة خدمات أخرى على الخدمات التي تم تعهيدها خلال المرحلة الأولى وبشكل تدريجي إلى أن يتم تعهيد جميع خدمات التراخيص الاقتصادية خلال هذه المرحلة.

وتم خلال الورشة التي شارك فيها أكثر من 30 شخصا من ممثلي الشركات المتخصصة في إنجاز المعاملات وفق نظام "تسهيل" التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم شرح واف عن نطاق الخدمة التي يستوجب تنفيذها من قبل الشركات المزمع التعاقد معها لمدة عام قابل للتجديد والمحددة بأربع خدمات.

وافادت الدائرة بأن هذه الخدمات هي تقديم خدمات التصاريح بكافة أنواعها وتجديد التراخيص الاقتصادية ودفع مخالفات الرخص الاقتصادية وخدمات الاستعلام عن الأنشطة الاقتصادية، موضحة كافة المواصفات والمتطلبات الفنية والمعايير التشغيلية لمراكز التعهيد ضمن وثيقة تعهيد خدمات التراخيص الاقتصادية.

وبينت الورشة كافة الخطوات التي ستنفذها الدائرة لإنجاز مشروع التعهيد خلال المرحلة القادمة ابتداء من الشهر الجاري من تلقي الطلبات وتوقيع اتفاقيات مستوى خدمة وتدريب موظفي وإطلاق الخدمة للجمهور. 

وكانت الدائرة قد وضعت خطة لتعهيد خدمات التراخيص الاقتصادية "التجارية والصناعية والسياحية" التي استهلتها مع احدى شركات القطاع الخاص العام الماضي اعتمدت فيها على مبدأ التدرج عبر عدة مراحل، حيث ركزت المرحلة التجريبية الأولى على الخدمات الأقل خطورة والأقل تعقيدا من حيث المتطلبات التقنية والتنظيمية والإدارية وغيرها وتعهيد تقديم خدماتها من خلال المراكز التابعة للشركات بمنطقة مصفح بهدف التأكد من مدى نجاح تقديم الخدمات بما يلبي احتياجات المتعاملين.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

النيابة العامة للإمارات تحذر من جريمة التسول.. وتوضح عقوبته

الإمارات

نيابة عن 128 دولة.. مصر تلقي بيانا عن حالة النساء في فلسطين المحتلة

أخبار

مولدوفا: نرغب في جذب أكبر عدد من المستثمرين من الإمارات

اقتصاد