رفضت محكمة مانهاتن في وسط نيويورك، مجدداً، مزاعم شركات التأمين وضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، وطالب قاضي المحكمة بتقديم أدلة واضحة، فيما تمسك فريق دفاع السعودية في الولايات المتحدة بإسقاط هذه الدعاوى، بعد نجاحه في تفنيد 4 آلاف صفحة تقدّم بها الخصوم للحصول على تعويضات مالية.

فقد خلصت الجلسة العاصفة لمحكمة مانهاتن بنيويورك إلى أنه "لا مسؤولية للحكومة السعودية على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولا توجد أدلة على ذلك"، حيث رفض القاضي تحميل السعودية مسؤولية هذا العمل الإرهابي الدولي، الذي تورطت فيه جهات ودول أخرى، تملك أجهزة الأمن الأميركية أدلة على تورطهم.

قاضي محكمة مانهاتن، جورج دانييلز، الذي رفض هذه الادعات عام 2015، شكّك مجدداً في مزاعم الضحايا وادعاءات قدّمها أحد محاميي ضحايا هجمات 11/9.

القاضي دانييلز، بعدما استمع طيلة يوم كامل لإفادات محاميي العائلات والناجين فضلاً عن محاميي المملكة، خلص إلى عدم وجود أدلة تدين السعودية. وتساءل إن كان يتعين تحميل السعودية مسؤولية كل عمل إرهابي يرتكبه تنظيم "القاعدة".

يأتي ذلك فيما تمسك محامي السعودية، مايكل كليوج، بطلب إسقاط كل هذه الدعاوى، خصوصاً وأن التقرير النهائي للجنة التحقيق في الهجمات برّأ الحكومة السعودية. الشيء ذاته أكدته نتائج تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات الأميركية.

رئيس فريق الدفاع عن السعودية، الذي فنّد 4000 صفحة قدّمها الخصوم، أوضح أن الاستنتاجات والتكهنات والشائعات ليست أدلة، وقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصاراً بـ"جاستا" لا يسمح باستمرار القضية من دون أدلة.