لجنة التنمية الاقتصادية بعجمان تستعرض آليات تطبيق "القيمة المضافة"

استعرضت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان في جلستها الأولى لعام 2018 آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتأمين والأغذية والمشروبات والنفط والغاز والسلع والخدمات الأخرى والفرق بين المعاملات خارج نطاق الضريبة والتي لا تطبق عليها الضريبة.

حضر الشيخ سلطان بن صقر النعيمي الجلسة التي ترأسها عبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية بحضور الأعضاء سالم السويدي وفيصل أحمد النعيمي ويافع عيد الفرج ومروان عبيد المهيري وخولة الياسي مقرر اللجنة ، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وثمن المويجعي جهود أعضاء اللجنة على مدار العام 2017 حيث تم استعراض أهم التوصيات والمواضيع التي تناولتها اللجنة خلال العام المنصرم وتقييم الآداء.

وأكد دور اللجنة الحيوي في دعم اقتصاد الامارة ومناقشة كافة المواضيع المتعلقة باستدامة ونمو كافة القطاعات الاقتصادية على المستويين الحكومي والخاص بما يضمن تحقيق رؤية إمارة عجمان 2021 ورفع التوصيات اللازمة لذلك.

وأشاد بحرص واهتمام القيادة الرشيدة على توفير متطلبات البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة إضافة لتوفير مقومات تعزز تنافسية الإمارة على المستوى الاقتصادي وتوجيه مختلف الجهات والدوائر بالتعاون المشترك وايجاد حزمة من الخدمات التي تسهل بيئة الاعمال.

وبدأت أعمال الجلسة بعرض حول ضريبة القيمة المضافة قدمته سارة ابو عتمة ـ خبير سياسة ضريبية من الهيئة الاتحادية للضرائب - وحضر العرض عدد من ممثلي الجهات والدوائر الحكومية ورجال الاعمال في الإمارة.

وتناول العرض آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتأمين والأغذية والمشروبات والنفط والغاز والسلع والخدمات الأخرى.

وأوضحت ابوعتيمة أن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تأتي ضمن الضرائب غير المباشرة.

وأوضحت عناصر الفاتورة المعتمدة للضريبة والتي تشمل "عبارة فاتورة ضريبية ورقم تسجيل ضريبي والسعر الشامل الضريبة وإظهار قيمة الضريبة المفروضة.. كذلك تناولت تطبيق الضريبة على القطاع العقاري بالنسبة للمباني السكنية والتجارية بشكل عام والمعادن الثمينة.. وشهد العرض العديد من الأسئلة حول مفاهيم تطبيق الضريبة وآليات التعامل معها.

من جانبه وجه عبدالله المويجعي الشكر للهيئة الاتحادية للضرائب واثني على جهودها في تفسير وتوضيح قانون الضرائب لكافة شرائح المجتمع من خلال قنواتها المباشرة أو بالتعاون مع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في إمارات الدولة.

واقترح خلال الجلسة ضرورة وجود مختصين وخبراء من الهيئة بصفة دائمة في أحد الجهات الحكومية بالامارة لمدة تحددها الهيئة للإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات من جانب مجتمع الاعمال في الإمارة..مؤكدا أن كافة الجهات وعلى رأسها غرفة عجمان حريصة على تعاونها وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المقترح لتعميم الاستفادة.

وتناولت الجلسة كذلك عرضا حول صناديق الاستثمار العقارية قدمه السيد مارك هامباج من شركة " investbridge cabital " اوضح فيه مفهوم عمل الشركة التي تهتم بالصناديق الاسثتمارية العقارية التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام والتي تدر دخلا دوريا وتعرف عالميا بمصطلح "ريت أو ريتس.

وقال أن صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تتميز بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90% من صافي أرباحها " سنويا " كحد أدنى وتعمل وفق لسياسات واضحة ومحددة من قبل الجهات المختصة التي تلزمها بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدي.

التعليقات